«تجارة وصناعة البحرين»: الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية محركات للنمو المحلي

أوضحت سونيا جناحي رئيسة وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين، في كلمتها في الجلسة المسائية في فعاليات اليوم الأول لمؤتمر العمل العربي- الدورة 47 بالقاهرة أن ما مرت به دول العالم من تحديات غير مسبوقة نتيجة تفشي جائحة "كورونا" كان لها بالغ الأثر على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحية، مما تتطلب اجراء التغييرات والإصلاحات للوصول إلى مرحلة التعافي من جانب، وتحفيز الإبتكار وتعزيز روح المنافسة خاصة بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جانب آخر، حيث تلعب منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية دوراً مهماً في عملية التنمية، فضلا عن كونها محركات للنمو المحلي وخلق الوظائف.

 

وتابعت بأن مشكلة التمويل تعد أحد أبرز العقبات التي تواجه ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتي تعرقل مسيرتهم نحو التنمية المستدامة والتمكين، ولذلك حرصت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن يتضمن المؤتمر السنوي للجانها الدائمة الذي عقد خلال شهر أبريل 2021 توصيات هامة لمعالجة هذا التحدي تتمثل في تمديد فترة سداد مبلغ الإقتراض والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللشركات التجارية، وإعادة جدولة القروض للمؤسسات والشركات التجارية المتضررة وفقاً لمعايير موحدة، وإطلاق مشروع تصنيف ائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البنوك التجارية على تقديم تسهيلات بضمان المؤسسة وليس بضمانات شخصية لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

وتقدمت جناحي بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة على رعايتها الكريمة لأعمال هذه الدورة نيابة عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجتمع أصحاب المال والأعمال والقطاع الخاص في مملكة البحرين، مُشيدة بدور منظمة العمل العربية على الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها من أجل خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة، وحرصها على التنسيق والتواصل والمتابعة لكافة القضايا والموضوعات ذات الإهتمام العربي المشترك، كما نوهت بالتقرير المُقدم إلى مؤتمر العمل العربي من المدير العام لمنظمة العمل العربية في هذه الدورة بعنوان: "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين.

وأضافت عضو مجلس إدارة غرفة البحرين بأن غرفة بلادها في إطار مسئولياتها وإلتزاماتها تجاه القطاع الخاص ترى بأنه من الضروري انشاء صناديق مالية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك والمصارف المحلية، وضرورة اعتماد البنوك لمؤشرات محددة وواضحة وواقعية لتمويل هذه المؤسسات، مؤكدة بأن منهجية ريادة الأعمال يجب أن تمر بأربعة مراحل تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإستمرار في السوق وعدم التعثر أو الإفلاس، أولها التطوير أي تطوير المنتج من خلال التدريب والأدلة الإرشادية وإنشاء حاضنات ومُسرعات الأعمال لمساعدة هذه المؤسسات على البقاء في السوق، وثاني هذه المراحل هي مرحلة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل من قبل البنوك والمصارف والصناديق المالية، أما المرحلة الثالثة فهي التنمية من خلال تغيير الأنظمة في الدول العربية التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التنمية والإستدامة والمنافسة، وأخيراً مرحلة التحصين أي حماية المنتج من خلال سن قوانين تحمي هذه المؤسسات مثل قوانين العلامات والأسماء التجارية، وحماية الملكية الفكرية وبراءات الإختراع، وتشجيع وحماية المنافسة، ومكافحة الغش التجاري.

وقالت "جناحي" بأننا اليوم نتطلع إلى مستوى تعاون عالي بين دولنا العربية من خلال توحيد الإجراءات الجمركية وتبني صيغة موحدة لخلق بيئة محفزة للتصدير والتكامل الاقتصادي، حيث أن توحيد مثل الإجراءات الجمركية سيؤدي بلا شك إلى فتح المجال بأوسع أبوابه لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتبادل التجاري فيما بينهم من دون أي معوقات أو عراقيل.