بعد طعن 7 مواطنين.. نيوزيلندا تصدر قانونا جديدا للإرهاب

كشفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم السبت اعتزامها تشديد قوانين مكافحة الإرهاب خلال هذا الشهر، وذلك ردًا على حادث الطعن الذي شهدته البلاد مساء أمس، والذي أسفر عن إصابة 7 مواطنين بعدما أقدم منفذ الهجوم على طعنهم.

وأوضحت أرديرن خلال تصريحاتها أنها تلتزم أمام الجماهير بأن يتم العمل على قانون جديد للإرهاب بمجرد استئناف عمل البرلمان، مشيرة إلى أن اقرار القانون الجديد للتعامل مع الإرهاب سيتم الإعلان عنه في أقرب وقت، وخلال موعد لا يتجاوز هذا الشهر.

ومن المقرر أن يركز المشروع البرلماني الجديد على تجريم التخطيط والتحضير للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى هجوم إرهابي، وهو ما وصفه المحللون بما سيقوم بسد الثغرة التي تسمح لمخططي الهجمات الإرهابية بالبقاء أحرار طلقاء.

وأوضحت قوات الشرطة أن الهجوم الذي استهدف إصابة 7 مواطنين، قد تم على يد مواطن سيرلانكي يبلغ من العمر 32 عاما، وتكشف صحيفته الجنائية عن تعرضه للسجن لمدة 3 سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحه، غير أنه أقدم على حادث الطعن بعد الإفراج عنه مما تسبب في مقتله على يد قوات الشرطة.

وكانت رئيسة الوزراء في تصريحاتها التي تلت الحادث الإرهابي أوضحت أن منفذ الهجوم قد استلهم أفكاره من تنظيم داعش، مؤكدة أن منفذ الهجوم كان يخضع لمراقبة قوات الشرطة غير أن أحد لم يتوقع إقدامه على الهجوم.

حيث كانت الشرطة تلاحق منفذ الهجوم عند دخوله مركز التسوق بالمدينة، إلا أن الشرطي قد اعتقد أنه قد دخل للتسوق، وألتقط سكين من أحد الأرفف وهم بطعن عدد من المتواجدين حوله في المتجر.

على صعيد آخر ذكرت مجموعة متاجر التسوق النيوزيلندية الشهيرة كاونت داون أنها قامت بسحب ونزع كل السكاكين والمقصات والأدوات الحادة من أرفف المتاجر.

وعلق المدير العام لشئون السلامة بالمتجر قائلا: إن إدارة المتجر قد اتخذت هذا القرار لمساعدة فريق عمل المتاجر على الشعور بالأمان عندما يعملون داخل سلسلة المتاجر.

كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مجموعة مختلفة من المتاجر قد أقدمت على اتخاذ نفس الخطوة، حتى لا يكون الموظفون في مرمى الخطر.