14 معلومة عن جهود بناء الموانئ البحرية.. السيسي يوجه بتطوير كافة مجالات النقل البحري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطاً بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية.

وأبرز المعلومات عن جهود تطوير منظومة الموانىء:

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب. 

- متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية. 

- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية. 

- تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك. 

- الإهتمام بالنقل متعدد الوسائط الموانىء البحرية، السكك الحديدية، النقل النهري، شبكة الطرق البرية. 

- تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانىء البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الإقتصادية، نظراً لإرتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.

- تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالإستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.

- تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.

- تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.

- تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.

- إعداد مخطط شامل للتطوير، والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى وأفريقى وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات.

- التطوير لا ينحصر فى الموانئ فقط على تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية، وميكنة الإجراءات داخل الموانئ. 

- ربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة، وذلك لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.

- الدولة تولى أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء.