الإرهابي أبو آسيا المصري تولى عملية  استقطاب سيدات لتدريبهن بسوريا

كشفت التحريات في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا بـ "خلية أحرار الشام" ، عن قناعة المتهم الأول بأمر الإحالة هشام أحمد المليق بـ" أبو آسيا المصري"بأفكار الجماعة الإرهابية المسماة "أحرار الشام" القائمة على تكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم

كماكشفت مجريات التحريات عن ارتباطه ببعض اعضاءه بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية وتلقيه تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض اسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء بالتحريات أنه نفاذا لذلك تمكن من تأسيس خلية لها ضمت بين أعضائها المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامنة بأمر الإحالة، وأنه في إطار أعضاء الجماعة لتحقيق أغراضها، أعد المتهم الأول برنامجا ارتكن فيه لمحورين، أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية عبر شبكة المعلومات الدولية وبالمقرات التنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار التكفيرية وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، والثاني عسكري لإعداد عناصر الجماعة بدنيا وعسكريا بالدفع بأعضائها للمشاركة بحقول القتال خارج البلاد وتلقى الدورات العسكرية بمعسكرات الجماعة لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها.

وايضا تكليف المتهم الأول للمتهمة الثامنة بالتحرك بين أوساط مخالطيها من العناصر النسائية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطابهن لصالح ايدلوجية التنظيم والدفع بهن للسفر لحقل الجهاد السوري واستغلال بعضهن لتنفيذ عمليات عدائية.

وأحالت النيابة العامة كلا من هشام أحمد عبدالرحمن مكني "أبو اسيا المصري"، وعبدالرحمن عبدالعليم، ومحمد عبدالفتاح أحمد أحمد مكني "أبو حذيفة"، وسياف سلامة محمد، وأحمد ربيع رشاد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح، وفاطمة السيد السيد لمحكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2016 حتى يونيو 2017 داخل مصر وبالخارج، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وادارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قام المتهم الأول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة ارهابية بالقول، بأن روج لافكار ومعتقدات جماعة "أحرار الشام" الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها فانضم اليها المتهمون من الثاني حتى الأخيرة، وانضم المتهمون من الثاني حتى الاخيرة لجماعة إرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ومولت المتهمة الثامنة جماعة إرهابية بأن امدتهم أموالا بقصد استخدامها في إرتكاب جرائم إرهابية، وحرضت على ارتكاب جريمة ارهابية بأن حرضت المتهم الخامس على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري والاساليب القتالية وسائل لتحقيق اهدافها.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة ارهابية بأن اتفقوا على جريمة الالتحاق بجماعة أحرار الشام الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته.