ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور في قنا

عقد حازم عمر نائب محافظ قنا ورشة عمل توعوية لكيفية حساب الحد الأدنى للأجور بديوان عام المحافظة ، وذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، و محمود حمدان عبد الرحيم مدير عام المديرية المالية بقنا ، و بدوى الشحات مدير عام الشئون القانونية بالمديرية والمشرف على وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية بقنا ، وتستهدف الورشة محرري الحسابات المالية وشئون العاملين بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا ، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية .


قدَّم نائب محافظ قنا الشكر للمديرية المالية بقنا لحرصها على تطبيق الورشة على مستوى المحافظة ، ورفع وعى كافة العاملين بمديرية المالية وتوحيد الرؤى، بما يتسق مع توجه الدولة منذ عام 2014 لتحريك أجور العاملين ، ووفقا لرؤية مصر 2030 ، وبرامج الحكومة لرفع أجور العاملين بالدولة ، لمواكبة النمو الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبها أكدت السكرتير العام المساعد أن قانون الحد الأدنى للأجور والقرارات المنظمة له جاءت لمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ، ورفع وعى العاملين بالقطاع المالي بما يستجد من قرارات ، مُطَالَبَة كافة المشاركين بالاستفادة القصوى من فعاليات ورشة العمل المنعقدة .


كما نقل محمود حمدان تحية وزير المالية لمحافظ قنا ، و لقيادات المحافظة لمشاركتهم في ورشة العمل المقامة بهدف توحيد الرؤى لتطبيق كيفية احتساب الحد الأدنى للأجور وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1455) لسنة 2021 ، والمنشور العام من وزارة المالية رقم (20) لسنة 2021 ، بشأن توعية العاملين ، والمستهدفين في الإدارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بآليات العمل ، والتنفيذ بشكل موحد وفقا للقرارات المنظمة لذلك .


وأضاف " الشحات " أن المنشور جاء لتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما يتفق مع قرارات القيادة السياسية بتحريك الحد الأدنى للموظفين ، مشيرا إلى بعض المفاهيم المرتبطة بالقانون مثل الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون 81 للعاملين ، وغير المخاطبين بذات القانون ، وكذلك الأجر المكمل ، بالإضافة إلى شرح آليات العمل بالقانون.