«الإفتاء» توضح حكم الزواج بـ الثانية دون علم الأولى

تتلقى الإفتاء العديد من الأسئلة، حول حكم زواج الرجل بزوجة ثانية دون إعلام الأولى، وهل يجب على الزوج إعلام زوجته بأنه تزوج عليها؟، ليجيب الشيخ الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، موضحا أن الأمر مباح.

 

ورد ممدوح، موضحا : شرعًا لا يجب إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته الأولى أنه تزوج عليها إلا إذا اشترطت عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها، ولو تزوج فمن حقها حيئنذ أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كلها.

 

كما تابع أن القانون المصري جعل "أن يكون هناك شرط إجرائي وهو أن الزوجة الأولى تعلم بزواج زوجها عليها".

 

في السياق ذاته أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا.

 

وأشار إلى ضرورة كتابة عنوان الزوجة الأولى في عقد الزواج الشرعي، حتى يرسل إليه القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الاختيار فى أن تبقي معه أو تكمل حياتها معه فلتفعل ما تحب، فالزواج صحيح ولا شيء فى ذلك.

 

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زواج الرجل من امرأة ثانية أمرٌ أباحه الشرع، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" (سورة النساء: 3).

 

وقال الشيخ عويضة عثمان، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الزوج لم يرتكب حرامًا بزواجه من ثانية، إنما الحرام يكون إذا مال إلى إحدى الزوجتين وترك الأخرى دون إعطائها حقوقها الشرعية، مشيرًا إلى أنه من الظلم فعل ذلك.

 

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

 

وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج.