”الضرائب”: التصعيد ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

 

رئيس مصلحة الضرائب:

- وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

 

- استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من مركز كبار الممولين اعتبارا من أول يوليو 2021

 

- الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أحد شروط قبول تسجيل ملفات الممولين بمركز كبار الممولين

 

- الانضمام للفاتورة الالكترونية شرط للاستفادة من دعم الصادارات اعتبارًا من أول يوليو 2021

 

 

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

 

 

وأهاب عبد القادر بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورةالإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحًا أنه فى حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.

 

وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه من أول يوليو المقبل هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

ولفت عبد القادر إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سيتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين.

 

كما أوضح عبد القادر إلى أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 ستجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

 

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أنهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة، وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021.

 

وطالب "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.