مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات بحق المخالفين

تواصل إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا، والتي نجحت فيها الدولة، بفضل الإجراءات المشددة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ومع بداية تفشي فيروس كورونا في المرحلة الأولى، أعلن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عن تشكيل "خلية لإدارة الأزمة" برئاسته تتابع يوميا المستجدات ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء بين المستشارين أو الموظفين أو المتقاضين ممن يترددون يوميا علي جميع مقار مجلس الدولة بمحافظات الجمهورية، وهو ما أدى إلى تقليل أعداد الإصابات بين القضاة، والموظفين والمتقاضين.

 

وأكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس خلية إدارة الأزمة، أنه يتم التواصل يوميا مع جميع أقسام وإدارات وفروع مجلس الدولة علي مستوى الجمهورية، ويتم استعراض النتائج خلال الاجتماع الأسبوعي ويشمل حصرا كاملا بما يدور في جميع مباني مجلس الدولة، ومدى الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية، والتي سبق إعلانها بوضوح على جميع البوابات والمداخل والقاعات والمباني.

 

وتتابع إدارة المجلس لحظة بلحظة الحالات المصابة وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء حالات العزل المنزلي، أو العزل داخل المستشفيات، مع التواصل معهم ومع أسرهم. وأشار الأمين العام، إلى أن قرار مجلس الدولة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير جاء تنفيذا للمادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٧٠١) لسنة ٢٠٢٠، والتي تلزم المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة الُمغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية، وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشآت الحكومية.

 

واستكمل المتحدث الرسمي أنه عملا بحكم المادتين الثامنة والتاسعة من ذات القرار تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تتجاوز 150 ألف جنيه، وفي حالة التصالح الفوري يحصل من المخالف مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم للنيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية.

 

وتؤكد إدارة المجلس أن كاميرات المراقبة داخل المباني والقاعات، والمشرفين المتواجدين داخل الجمهور سيقومون بإرشاد رجال الشرطة عن المخالفين لضبطهم وتطبيق القرار بشأنهم، وبهذا يكون مجلس الدولة له الريادة كجهة قضائية بتطبيق الغرامات على المخالفين داخل مبانيه.