غادة والي: جائحة كورونا ساعدت عصابات الاتجار بالبشر

أصدرت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، دراسة جديدة تتناول آثار جائحة "كوفيد-19" على جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت الدراسة، أن الجائحة جعلت عدد أكبر من الناس عرضة للاتجار، كما أنها أثرت بشكل سلبى على الدعم والرعاية التى يتلقاها ضحايا الاتجار، وقدرة أجهزة الشرطة على مواجهة هذه الجريمة.

وقالت غادة والى، المدير التنفيذى للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة، إن الجائحة أدت إلى ظروف اقتصادية صعبة يستفيد منها عصابات الاتجار لاستغلال الفئات الهشة فى المجتمع، كما ترتب عليها صعوبة متزايدة فى الوصول إلى ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة الملائمة لهم، وفى بعض الأحيان توقف هذه المساعدة بشكل كامل، خاصة فى ظل انخفاض الموارد المتاحة.

وأضافت أنها تتطلع إلى الاستفادة من الدراسة، والتوصيات الواردة بها، لتعزيز جهود الدول فى مواجهة الاتجار بالبشر فى ظل الأزمة الراهنة وأي أزمات مستقبلية.

وأشارت الدراسة، إلى أن انخفاض معدلات الدخل وزيادة البطالة خلال الجائحة هى عوامل تستغلها عصابات الاتجار التى تخدع الأشخاص الباحثين عن فرص عمل عن طريق تقديم وعود زائفة بالتوظيف، كما أن ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى خلال الجائحة بسبب إجراءات الإغلاق قد تم توظيفه من قبل الجماعات الإجرامية التى تستخدم هذه المنصات لاستهداف الضحايا.

ويتم استخدام الإنترنت لاستهداف الأطفال بشكل خاص، حيث ارتفع عدد ضحايا الاتجار من الأطفال بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويتعرض الأطفال الذين يتم الاتجار بهم إلى الاستغلال الجنسي أو الزواج بالإكراه أو العمل القسري أو المشاركة في الإجرام.

وأوضحت الدراسة، أن إجراءات الإغلاق والحد من الحركة التي تم تنفيذها للسيطرة على انتشار الفيروس قد جعلت هروب الضحايا من عصابات الاتجار أكثر صعوبة، كما تم إعادة توجيه بعض وحدات الشرطة المتخصصة فى مكافحة الاتجار إلى مهام أخرى تتصل بمواجهة الجائحة وأثارها، وهو ما أضعف من قدرة الدول على ملاحقة المتورطين وتفكيك شبكات الإتجار.

وأوصت الدراسة التي أصدرتها المنظمة الأممية بتطوير خطط واستراتيجيات مخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات دعم الضحايا وتخصيص موارد كافية لذلك، وتكثيف جهود التوعية بمخاطر الإتجار وأساليب استهداف الضحايا، ورفع الوقاية بما فى ذلك عن طريق وضع إجراءات لحماية الأطفال على الإنترنت، فضلاً عن تطوير إجراءات العدالة والتقاضي الإلكترونية لتوظيفها فى القضايا الملائمة.

الجدير بالذكر، أن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة هى الجهة الرئيسية فى الأمم المتحدة المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر، وتقوم بتنسيق فريق العمل الأممى المعنى بهذا الموضوع والذى يضم 29 منظمة دولية.