تطورات أزمة سد النهضة.. حق الدفاع الشرعي مكفول لمصر

أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة بعد غد الخميس حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلب من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد التي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود. 

 

ونرصد مستجدات أزمة سد النهضة:

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.

 

وقال إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية مؤكدا أنها تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.

 

وأشار السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021 موجها الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في الأزمة. 

 

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما "القاطع" لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.

- التقي وزيرا خارجية مصر والسودان خلال الساعات الماضية في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر عقدها بعد غد الخميس بناء على طلب من مصر والسودان.

اتفقا الوزيرين على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

أكد الوزيران أن الملء الثاني يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود فضلا عما تمثله هذه الخطوة من "تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي" للسد.

- كما تجري القاهرة اتصالات مع السودان لتوحيد المواقف، كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في أميركا، وفق المصادر.

- رفض مصر والسودان القاطع إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

- تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

ووجه وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

- أرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

- عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر اندرسون مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضى المصرى وممثلى السفارة المصرية بكينيا.

 

واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح وزير الري أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني مصر من نقص الموارد المائية فى الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع.

وأكد وزير الري أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وأنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب.

وأشار الدكتور عبد العاطى لآثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، كما تمت الإشارة للأضرار الجسيمة التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضى بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.

من جانبها أوضحت السيدة أنجر أندرسون، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تمت الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية (الاتحاد الأفريقى - الأمم المتحدة - الاتحاد الأوروبي- الولايات المتحدة الأمريكية) لدفع مسار التفاوض.

- ونرصد النتائج المتوقعة لمجلس الأمن:

- مصر تبغى السلم والأمن وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة. 

- مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.

- مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب دون الحاجة لمياه النيل.

- وأبرز النتائج المتوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه واخطار مجلس الأمن بما يتم ويحدد مدة. 

- الثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية. 

- الثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.

- في حالة الوصول إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51 والتي تنص على أن لو هناك اعتداء من حق الدولة أن تأخذ الاجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي. 

كما كشفت مصادر رفيعة المستوي أن مصر والسودان يدرسان كافة الخيارات للحفاظ على الأمن المائي وحقوق شعبي وادي النيل.