من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال...! الأزهر يحسم هذا الجدل

انتشر جدل واسع على مواقع السوشيال ميديا في الأيام الماضية، بعد انتشار صورة لقائمة منقولات الزواج، والتي اكتفى والد العروس بكتابة جملة "من يؤتمن على العرض، لا يسأل عن المال، اتقِ الله في كريمتنا.."، بدلًا من كتابة أي مبلغ مالي كما جرت العادة في المجتمع المصري.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا هذه الصور على نطاق واسع وعلق الكثير عليها، وتباينت الآراء بين مؤيد وداعم لهذا الفعل وبين معارض ومستنكر له.

وعادت النقاشات حول حقوق وواجبات الزواج في الإسلام، وكيف تغيرت طبقًا لأعراف وعادات وتقاليد المجتمع المصري، لتظهر على السطح من جديد.

كما لم يكتفى رواد السوشيال ميديا بتداول الصورة والتعليق عليها، بل قام الكثير منهم باستغلال الترند في صنع العديد من الميمز الساخرة.

 

ولذا ونتيجة لهذا الجدل والزخم الإعلامي الذي يمس أحد أهم القضايا الدنيوية والدينية، وهي قضية الزواج، ومذ أصبح الناس يبحثون عن رأي الدين في هذا الأمر، قام مركز الأزهر للفتوى بإصدار بيان يوضح فيه حكم هذا الفعل، ورأي الإسلام في مسألة الصداق والمهر وقائمة المنقولات في منشور له على صفحة "مركز الأزهر العالمي الفتاوى الإلكترونية" الرسمية على موقع الفيسبوك، وجاء فيه التالي:

• للزواج السعيد مُقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج؛ عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم]

 

• المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد]

 

• الصداق (المهر) من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [النساء: 4]

 

• إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرٌ؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.

 

• يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.

 

• من قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.

 

• ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.

 

• لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.

 

• يُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءً منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه.

 

• لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.

 

وفي هذا المنشور وضح مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية كل صغيرة وكبيرة قد ترد في هذا الموضوع، ليحسم الجدل المثار حوله باسم الدين وطبقًا للشريعة الإسلامية التي هي منهاج حياة المسلم الذي يحيا حياته في ضوء تشريعات الإسلام، ولقراءة المزيد من الفتاوى التي يصدرها مركز الأزهر العالمي للفتاوى توجه لصفحة الفيسبوك الرسمية.

إقرأ المزيد

حكم الجمع بين صيام الفريضة والنافلة؟ .. «مركز الأزهر» يجيب