على خريطة الصناديق السيادية العالمية.. مصر تحتل المرتبة الـ41
أصدرت مؤسسة جي وورلد العالمية ، تقريرا لها يؤكد تقدم الصندوق السيادي المصري مرتبتين خلال عام الجاري 2021 ، حيث أحتل الصندوق السيادي المصري المرتبة 41 من بين 100 صندوق سيادي حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2021، بعد أن كان في المرتبة 43 خلال عام 2020.
مساهمة الأصول
اقرأ أيضاً
أكد التقرير أن الصندوق السيادي المصري يحتل المرتبة 11 بين 13 صندوقا سياديا عربي، والمرتبة الثانية بين 18 صندوقا سياديا إفريقيا بنسبة مساهمة من الأصول بلغت 12.74%، والمرتبة الـ12 في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة إجمالي أصول صندوق مصر السيادي من إجمالي الأصول لأكبر 100 صندوق على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021 بلغت حوالي 0.14%.
وأشار التقرير إلى مؤشر لينابورج مادويل لشفافية الصناديق السيادية على المستوى العالمي من حيث شفافيتها في إصدارها للمعلومات أمام الجمهور، والذي وضع مصر المرتبة 37 على مستوى العالم في الربع الأول من العام 2021، كما احتل المرتبة التاسعة على الصناديق السيادية العربية، وكذلك احتل المرتبة التاسعة على مستوى الشرق الأوسط والرابعة إفريقيا.
ما هو الصندوق السيادي
الصندوق السيادي عبارة عن الأصول المالية بالدولة والتي تتضمن ؛ الأسهم ، والعقارات ، والسندات ، والمعادن الثمينة ، والأدوات المالية الأخرى.
أي أن الصندوق السيادي هو مجمع لدخل الدولة، وهو مشتق بطريقة عامة من السلع الأساسية لهذه الدولة ، ويتم استخدام الصندوق السيادي من قبل الدولة ، بغرض الاستثمار في مجالات النمو المحتمل.
وعادة ما يتم إدارة الصناديق السيادية من قبل الدول التي تمتلك عدد محدود من السلع ما يساوي سلعة أو إثنين ، وتكون مصدر سائد لدخل الدولة ، مثل دول الشرق الأوسط ، حيث أن المصدر الرئيسي لزيادة الدخل بها يعتمد على النفط ، لتوافر إنتاجه بها.
مستهدفات الصناديق السيادية
يتم تمويل الصناديق السيادية عن طريق احتياطي النقد الأجنبي بالدولة ، وكذلك الأصول المُحتَفَظ بها من قِبَل البنوك المركزية ، او السلطات النقدية ، في شكل دولارات أمريكية ، او عملات عالمية رائدة كوسيلة لدعم الالتزامات.
وكان الهدف من إنشاء الصناديق السيادية ، هو تحقيق الاستقرار للأمور المالية بالدولة ، من أجل الحد من التقلبات الإيرادية للحكومة.
