قناة السويس تخفض تعويضات السفينة الجانحة

خفضت هيئة قناة السويس المصرية قيمة مبلغ التعويضات المطلوبة من ملاك السفينة "إيفر جيفن" التي جنحت في مجراها الملاحي قبل أسابيع.

 

 

وتأتي تلك الخطوة عقب صدور حكم قضائي برفض تظلم الشركة اليابانية المالكة لـ"إيفر جيفن" على احتجاز هيئة قناة السويس للسفينة لحين حصولها على التعويضات.

وفي تصريحات تلفزيونية، الأحد، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن السفينة لا تزال محتجزة في البحيرات المرة الصغرى.

وأوضح ربيع أن مصر تطالب بتعويضات تبلغ 550 مليون دولار، مبينا أنه في البداية تم طلب 916 مليون دولار بشكل مبدئي وذلك لعدم معرفة ثمن البضائع.

وتابع: "عند تحديد ثمن البضائع التي تقلها السفينة البالغة 775 مليون دولار تم تحديد التعويضات".

وشدد على أن ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة "إيفر جيفن" وليس بهدف تحقيق أية مكاسب، موضحا أن قناة السويس أغلقت 6 أيام بسبب أزمة السفينة الجانحة.

ولفت إلى أنه تم العمل لمدة 24 ساعة على مدار عدة أيام لإنهاء تكدس السفن، منوها بالقيام بزيادة الإجراءات الاحتياطية حول "ايفر جيفن" بعد الإعلان عن وجود 100 حاوية على متنها بها مواد خطرة.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن المرشد الموجود على السفينة رأيه استشاري، ولو أراد القبطان تغيير المرشد لأي اعتبار يتم تغييره، ولو طلب القبطان عدم المرور بالقناة بسبب سوء الأحوال الجوية لتم تنفيذ طلبه.

و أوضحت الهيئة في بيان نقلته، في أعقاب صدور الحكم برفض تظلم الشركة اليابانية، أن إنقاذ السفينة تسببت في غرق أحد الزوارق أثناء عملية التعويم مما تسبب في وفاة عامل.

ويأتي توضيح الهيئة إثر تظلم قدمه محامي الشركة اليابانية وقال فيه إن العملية "لم تكن إنقاذا بالمعنى الكامل".

وكان المحامي يتوقع أن يؤثر هذا الادعاء على قرار المحكمة.

 

وقالت هيئة قناة السويس، في البيان، إنها ليست مسؤولة عن جنوح إيفر جيفن، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق ربان السفينة وحده، مفندة الذرائع التي تقدم بها الفريق القانوني لشركة شوي كيسن في اليوم السابق.

 

ودافعت الهيئة كذلك عن مطالبتها بتعويض قدره 916 مليون دولار، مشيرة إلى تكاليف تعويم السفينة ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة وتحويل بعض الشحنات بعيدا عن القناة.