”البنك الدولي” يقيم الاقتصاد المصري استعدادًا لوضع استراتيجية 2022/2026

علمت "محطة مصر" من مصادر بمجموعة البنك الدولي أن البنك يستعد لإعداد إطار الشراكة إستراتيجية الشراكة مع مصر عن السنوات 2022 وحتى 2026.

 

ومن المقرر أن يتم وضع تقييم لحوالي 16 مشروعا يمولهم البنك الدولي في مصر في عدد من القطاعات التي مازال العمل عليها جاريا، كما أنه سيتم وضع خطة جديدة لتمويل القطاعات التنموية في مصر.

 

ويؤكد مصدر بالبنك أن القطاعات التي سيتم التركيز عليها يجب أن تحقق عدد من الأمور أهمها: توفير فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى تحقيق شمول اجتماعي واقتصادي، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكد البنك الدولي في تقرير سابق له أن إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد، ومكنت الحكومة في ظل تحسن حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التي ضربت جميع بلدان العالم.

 

وأضاف، إن التداعيات السلبية لجائحة كورونا ألحقت أضراراً جسيمة بالتقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، كما سلطت الضوء على التحديات القائمة منذ أمد بعيد، والتي تشمل : تباطؤ نشاط القطاع الخاص وخلق الوظائف لاسيما في القطاع الرسمي، وضعف أداء الصادرات من السلع غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي - على الرغم من انخفاضها الكبير في السنوات الأخيرة- وتدني معدلات تحصيل الإيرادات، وعدم ملائمة هيكل الموازنة العامة للدولة لطبيعة هذه الأزمة، ونقص المخصصات الموجهة للقطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم.