تقرير ”أونكتاد” يرصد تراجعًا بنسبة 39% في الاستثمار الأجنبي بمصر

 

رصد تقرير اتجاهات الاستثمار الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) انخفاضا في معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 39% خلال العام الماضي، بعد أن أدت المخاوف بشأن جائحة "كوفيد-19" إلى انخفاض تاريخي في تدفقات الاستثمارات العالمية.

 

وبحسب التقرير فقد تصدرت مصر الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في 2020، حيث اجتذبت نحو 5.5 مليار دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار في 2019، وهو تراجع أكبر حدة من إجمالي التراجع الذي شهدته اقتصادات شمال أفريقيا بنسبة 32%، و18% في القارة كلها.

 

 

وقال التقرير أن معدلات الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية سجلت تراجعا بنسبة 12% في خلال 2020،  موضحا أن هذا الانخفاض يعد معقولا بالنظر إلى الانهيار الذي حل بمعدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمي الذي هوى بنسبة 42%، متجاوزا الحد الأعلى من توقعات أونكتاد للعام الماضي.

 

وتعد أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الأكثر تضررًا بعد أن سجلت تراجعًا في معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي بنسبة 69% على أساس سنوي. وبشكل عام بلغت حصة الاقتصادات النامية في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي مستوى قياسي بلغ 72%.

 

ويرى التقرير أن التوقعات خلال هذا العام لا تبشر بالخير بالنسبة للاستثمارات الجديدة في القطاعات الصناعية على وجه التحديد، بينما قد تحدث انتعاشة في مجالي التكنولوجيا والرعاية الصحية.

 

وتوقعت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يستمر الانخفاض في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري كنتيجة مباشرة لضعف الإعلان عن تمويل المشاريع الجديدة العام الماضي، الذي انخفض بنسبة 63% في أفريقيا، و46% في الاقتصادات النامية، بالإضافة إلى استمرار الضبابية بشأن لقاحات "كوفيد19".

 

وبحسب التقرير فإن النمو في العام الجاري سيأتي مدفوعا بشكل كبير من نشاط صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود لا سيما في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية، بدلا من المشاريع الجديدة.

 

في المقابل فقد توقع استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.8% في العام المالي الحالي 2021/2020، وفقا لما قاله مراقبون متخصصون توافقت رؤاهم مع توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في مصر.

 

وفي أكتوبر الماضي قال محللون لرويترز أن الاقتصاد المصري قد يحقق نموا بنسبة 3.3%. وتأتي توقعات الخبراء الاقتصاديين عند الحد الأدنى للنطاق المستهدف لنمو الاقتصاد والذي حددته وزارة المالية المصرية ما بين 2.8-4%.

 

وبرى المراقبون خفض توقعات النمو إلى تراجع نشاط السياحة، حيث سجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 3.7 مليون سائح في عام 2020، بانخفاض 75% على أساس سنوي من مستوى قياسي بلغ 13 مليون سائح في 2019.

 

ويتوقع المراقبون أن تتسبب الاستثمارات الخاصة المحلية، فضلا عن الاستثمارات الحكومية المدعومة بسياسات التيسير النقدي المستمرة للبنك المركزي، في ضمان نموً اقتصاديً، في ظل التوقعات بأن يخفض البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% بنهاية يونيو 2021، على أن يظل ثابتا حتى يونيو 2023، وعندها من المحتمل أن يقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 8.50%.

 

كما يتوقع الخبراء  أيضا أن يبلغ سعر الدولار نحو 16.11 جنيه بحلول ديسمبر 2021، بينما يبلغ حاليا 15.67 جنيه للدولار. وكان الاستطلاع السابق لرويترز توقع أن يصل الدولار إلى 16.5 جنيه بنهاية 2021. وتوقع الخبراء أن يعاود الجنيه تراجعه بشكل طفيف في عام 2022 ليصل إلى 16.63 جنيه للدولار، إلا أن هذه أيضا توقعات أكثر تفاؤلا مما جاء في الاستطلاع السابق.