البنك المركزي: 10 ضوابط لإصدار النقود الإلكترونية في البنوك

أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط إصدار النقود الإلكترونية في البنوك، لاستخدامها ضمن تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وأكد البنك المركزي، أن حق إصدار وحدات النقود الإلكترونية يقتصر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك بعد الحصول على موافقته.

ووضع البنك المركزي 10 قواعد وضوابط لإصدار النقود الإلكترونية في البنوك.

1- يعد البنك مصدر وحدات النقود الإلكترونية ويشغل نظامة لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظام ومقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهم وإجمالي هذه الأرصدة.

2- يراقب هذا النظام حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقود الإلكترونية وإصدار تقارير مفصلة Audit Trail عن أوامر الدفع، مع ربط العمليات بمستخدمي النظام ومقدمي الخدمة. ويمثل عجز النظام عن إصدار تقارير صحيحة - سواء بشكل متعمد أو غير متعمد - إخلالا بهذه القواعد.

3- يجب أن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، قيمة نقدية تساوي جنيه مصرية واحدة.

4- لا يتم إصدار وحدات نقود إلكترونية إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية بالجنيه المصري لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة، ويراقب البنك المركزي المصري من خلال التفتيش على البنك المرخص له مدى الالتزام بهذه القاعدة والتأكد من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفة البنك المصدر لا تزيد عن الإيداعات النقدية بالجنيه المصري المحتفظ بها لديه لهذا الغرض.

5- يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وضع حد أقصی مناسب الوحدات النقود الإلكترونية المصدرة على أن يتم إحاطة البنك المركزي عند كل تغيير
لهذا الحد.

6- يحق للبنك الاستعانة بمقدمي خدمة للوصول إلى مستخدمي النظام وتقديم خدمات تخص هذا النظام بعد موافقة البنك المركزي المصري مع مراعاة كافة ما جاء بالبند ويتم الاتفاق بين البنك ومقدم الخدمة على العمليات التي يقوم بها مقدم الخدمة.

7- يجب ألا تتعدى العمليات الآتية، في حالة أن مقدم الخدمة ضمن الجهات الواردة بالبند (3) من إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع بإستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8- التعرف على هوية طالب استخدام النظام والتحقق منها وفقا للإجراءات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.

9- استلام وتسجيل نماذج طلبات فتح الحسابات أو أية طلبات أخرى خاصة بالخدمة.

10- تقديم التوعية والمعلومات الإرشادية لاستخدام النظام.

القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول..

- الحصول على نقد (جنيه مصري) من مستخدمي النظام في حدود رصيد مقدم الخدمة من وحدات نقود إلكترونية بالبنك.

- تسليم نقد (جنيه مصري) لمستخدم النظام مقابل استلام وحدات نقود إلكترونية منه.

- يجب أن يتمتع مقدم الخدمة بوضع مالي جيد ويكون حسن السمعة.

- يقوم مقدم الخدمة بفتح حساب دائن لدى البنك.

- يقتصر حجم وحدات النقود الإلكترونية الممنوحة لمقدم الخدمة على مقدار ما أودعه نقدا (جنيه مصري) أو ضمانات لدي البنك ليقوم بتحويلها إلى مستخدمي النظام مقابل متحصلات نقدية منهم، ولا يجوز لمقدم الخدمة تلقي أموال من مستخدمي النظام دون تحويل وحدات نقود إلكترونية لهم ولا يجوز له استلام وحدات النقود الإلكترونية منهم
دون تسليمهم نقد (جنيه مصري).

- يلتزم مقدم الخدمة بإرسال مستندات التعرف على هوية طالب فتح الحساب للبنك وفقا لما تنص عليه إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- يعد مقدم الخدمة مكانا مناسبا لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالنظام.

- يلتزم مقدم الخدمة بتوفير سيولة نقديه لتغطية عمليات السحب النقدي المتوقعة.

- يكون البنك مسئولا مسئولية كاملة تجاه مستخدمي النظام وتجاه التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ هذه القواعد وكذا الأحكام والضوابط والقواعد والإجراءات الصادرة في شأن
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- لا يحق لمقدم الخدمة إسناد تنفيذ تعاقده مع البنك إلى آخرين، ولا يحق له حوالة تعاقده مع البنك أو التنازل عنه لصالح أخرين، ويتم النص على ذلك صراحة في التعاقد بين
البنك ومقدم الخدمة.

- يجب على البنك حال استعانته بمقدمي الخدمة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها أو في عمليات الإيداع والسحب النقدي، إلزامهم بالإقرار بجميع البيانات الخاصة
بشبكة التجار ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لهم وفقا للآلية التي يحددها البنك، على أن يقوم البنك بتوفير آلية مناسبة لعملائه للاستعلام عن مقدمي الخدمة التابعين له.