تطورات خطيرة نتيجة الملء الثاني لسد النهضة.. العطش يهدد مصر والسودان

نقص 20 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان نتيجة الملء الثانى لسد النهضة

المعاناة ستزداد سوءً على دولتى المصب فى حال ورود فيضان منخفض

تصريف 50 مليون متر مكعب من المياه فى اليوم من الفتحتين لايكفى لسد احتياجات دولتى المصب .. والحد الأقصى للتصرفات 3 مليار م3 شهرياً

إدعاء إثيوبيا مطابقة السد للمواصفات العالمية غير صحيح .. وأديس ابابا تقوم ببنائه بطريقة غير سليمة

أثيوبيا تدعي أن الفتحتين الموجودين حاليا كافين لإجراء التصرفات الطبيعية لدولتي المصب

نريد اتفاقا واضحا لملء وتشغيل سد النهضة منعا لحدوث جفاف شديد في مصر

إثيوبيا رفضت زيادة عدد الفتحات في سد النهضة و من حقنا الذهاب لمجلس الأمن

إثيوبيا مازالت تحاول التهرب من أي اتفاق قانوني ملزم

الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم يمثل خطورة شديدة جدا على دولتى المصب مصر والسودان ،وفرض سياسة الأمر الواقع، على دولتي المصب، حيث أن شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يستنفد المخزون المائي بالسد العالي ، وقامت إثيوبيا بعملية تجفيف الممر الأوسط لصب الخرسانة لتعليته إلى مستوى 595 مترا فوق سطح البحر، مما يجعل الممر جاهزا لتخزين أكثر من 18 مليار متر مكعب بحلول يوليو المقبل.

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد النهضة هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع بإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم .

وقالت أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة .

وأشارت وزارة الرى فى بيان رسمى أن قيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبى وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر .

وأوضحت وزارة الرى أن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام وإحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى ، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر ، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة ، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليه وأغسطس ، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر ، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك فى حال ورود فيضان متوسط ، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض ، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

وقالت ان الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق .. هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين ، وهى كمية لا تفى باحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

وأشارت وزارة الرى أن مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لإستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف ، وإدعت إثيوبيا ان تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

وقالت إنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء ، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.

وأشارت إلى أن مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً ، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة ، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.

وقالت وزارة الرى أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة ، ونذكر على سبيل المثال : التغييرات فى السد المساعد ، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم ، تخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، إزالة الاجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.

وأشارت الى انه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية اثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات او للتوربينات المبكرة (2 توربينة) - ذلك حال تمكن الجانب الاثيوبي من تشغيلها- مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى إن الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا فيما يخص الملء الثاني لسد النهضة ستحدث ضررًا مضاعفًا على دولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف إن إثيوبيا تستخدم هذه الفتحات سعيًا لتخفيض منسوب المياه أمام سد النهضة بهدف تكثيف السطح، تمهيدًا للبدء فى تنفيذ أعمال إنشائية، كإحدى خطوات الملء الثانى للسد.

وقال لا زلنا نتعامل مع إجراءات تشير إلى مراوغة الجانب الإثيوبى .. وكل ما يقال بشأن استخدام الفتحتين بغرض صرف احتياجات مائية لمصر والسودان هو كلام منافٍ تماما للحقيقة ، لأن هذه الفتحات بأقصى أداء لها فى أحسن الأوضاع يمكنها فقط تصريف 50 مليون متر مكعب من المياه فى اليوم.

قال إن الجانب الأثيوبي يدعي أن الفتحتين الموجودين حاليا كافين لإجراء التصرفات الطبيعية لدولتي المثل وتوفير احتياجاتهم المائية ، قائلا: و لكن هذا أمر كاذب تماما .

وأكد المتحدث باسم وزارة الرى، أن إثيوبيا تعمل بشكل متعمد وواضح على تعطيش دولتى المصب والإضرار بمصالحهما المائية، نظرا لأن المعدل الطبيعى الذى تحصل عليه مصر فى شهرى يوليو وأغسطس ما يقرب من 22 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف أن مصر والسودان ستخسران حوالي 20 مليار متر مكعب من حصتهما من المياه إذا تم الملء الثاني لسد النهضة.

وأكد أن إثيوبيا تحاول التهرب من الاتفاق القانوني الملزم الذي تسعى إليه كل من مصر والسودان، مضيفًا أن المشكلة ليست في الإجراءات، وإنما في أسلوب التحايل والمماطلة من الجانب الإثيوبي.

وقال أن إجراءات إثيوبيا حول ملف سد النهضة حتى الآن تؤكد إصرارهم على المضي في الأمر بمفردهم دون أدنى احترام للقانون الدولي، مؤكدًا أن هناك نية إضرار واضحة لدولتي المصب من قبل إثيوبيا.

وشدد على أن مصر تريد اتفاقا واضحا لملء وتشغيل السد لـ ١٠٠ سنة قادمة للأجيال القادمة لعدم حدوث جفاف شديد في مصر ويكون لدي إثيوبيا مياه محجوزة عن مصر .

وقال غانم أن نهر النيل هو نهر دولي يخضع للقوانين الدولية التي تلزم دولة المنبع بعدم اجراء أي أعمال تعيق أو تتسبب في أضرار بدولتي المصب.

وأضاف ، أن الجانب الأثيوبي مازال مصر على اتخاذ تلك الإجراءات من خلال قيامه حاليا بتخفيض منسوب المياه أمام السد بهدف البدء في نهاية السد و الملء الثاني .

اقتراح إثيوبي لعقد اجتماعا للاتحاد الأفريقي لإنهاء "الجمود"

اقترحت إثيوبياعقد اجتماع للاتحاد الأفريقي لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة الذي وصلت إلى طريق مسدود بين الأطراف الثلاثة أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن "إثيوبيا ترى أن الطريق إلى الأمام في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس فيليكس تشيسكيدي الدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في رده على رسالة نظيره السوداني عبد الله حمدوك في الـ 13 أبريل الجاري "قال إن افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحًا لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ ، وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية وعملها فيما يتعلق بجدول الملء على أساس المرحلية".

وأوضح البيان أن "الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الإثيوبي استشهدت أيضًا باجتماع كينشاسا والتفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن استمرار وتعزيز دور المراقبين (الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة) والحاجة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي لاستخدام الموارد الموجودة تحت تصرفه لأداء دوره التيسيري بشكل فعال".

كما تضمنت الرسالة- بحسب البيان- اعترافًا بالمسائل القانونية والتقنية التي يجب معالجتها لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين، مطالبا بإتاحة الفرصة للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحًا على الرغم من الانقطاع تسع مرات.

وأشارت الرسالة إلى أنه "إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية فإن النتائج في متناول أيدينا، وما زالت إثيوبيا تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين".

والإثنين الماضي، حذرت إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من أن الضغط من أجل تهميش دور الاتحاد الأفريقي يقوض الثقة في مفاوضات سد النهضة.

وفي الرسالة التي وجهها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، لمجلس الأمن، دعت أديس أبابا المجلس إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.