رغم ”كورونا”.. تقرير أممي يضع الاقتصاد المصري في صدارة الاقتصادات الأفريقية

كشف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أنه على رغم ما خلفته جائحة "كوفيد-19" من تبعات اقتصادية واجتماعية مُدمرة حول العالم، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموا يُقدر بـ 0.2 في المائة في عام 2020، ومتوقعا أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر قفزة ليصل إلى 5.4 في المائة في 2021.

 

وقال تقرير "آفاق النمو الاقتصادي لعام 2021"، الصادر اليوم الاثنين، إن الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، تأتي مدعومة بتعاف قوي على مستوى الطلب المحلي، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.

 

وبحسب البيانات الواردة بالتقرير، وهو نتاج بحث مشترك بين إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخميس، فإن هذه الزيادة تضع الاقتصاد المصري في صدارة الاقتصادات الأفريقية الأكثر نموا في 2021.

 

وبشكل عام يشدد التقرير على أن تحقيق تعاف مستدام من الجائحة لن يعتمد على حجم الإجراءات التحفيزية وسرعة توفير اللقاحات فحسب، وإنما على جودة وفعالية تلك الإجراءات لبناء المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.