مشروع قانون التأمين الموحد.. نصوصه وأهدافه وشروطه

يعتبر الهدف الأساسي من مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد هو معالجة ما نتج عن التطبيق العملي على أرض الواقع للتشريعات المتعلقة بالتأمين وحل المشاكل ومعالجة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع.

 

كما تستمر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، والذي تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وذلك برئاسة أحمد سمير.

 

يتضمن مشروع قانون التأمين الموحد أربع موضوعات خاصة بأربع قوانين:

- النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948،

- نشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975.

- قانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط،

- التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من المواطنين.

 

نصوص المشروع:

ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، ختص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها.

ويتضمن مشروع القانون تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني آخر وهو "التأمين متناهي الصغر"، و نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين.

 

كما ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.

 

كما خصص القانون فصلا لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.

 

شروط مشروع قانون التأمين الموحد:

- لا بد من وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن %25.

- يرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليون.

- يلزم شركات تأمين الممتلكات التي ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها، مثل البترول والطيران والطاقة، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأميني من تلك الفروع الثلاثة.

ووضع القانون مليار جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين، كما نص على إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.

 

أهداف مشروع قانون التأمين الموحد

ويهدف مشروع القانون وفق المذكرة الإيضاحية، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وذلك أن ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر ، ودور صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، وبما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.