الفصل في دستورية الجمع بين البدل والمعاش للصحفيين.. اليوم

تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في دعوى رئيس رابطة المعاشات بنقابة الصحفيين، طعنًا على دستورية المادة 97 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والخاص بمنع الصحفي من ممارسة العمل الصحفي بعد الإحالة إلى سن المعاش، وكذلك الجمع بين البدل والمعاش.

وتنص المادة 97 على ”يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة، وينقل اسمه نهائيًا من جدول الصحافيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولا يجوز لصحفي، بعد أو يحصل على معاش التقاعد أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين”. 

وسبق وتدخلت نقابة الصحفيين في  الدعوى التي تحمل رقم 44 لسنة 36 دستورية عليا، والتي حركها الصحفي الراحل أحمد ثابت أحمد طوغان.

والطعن على دستورية مادة المعاشات بقانون نقابة الصحفيين، جاء بعد تكرار المواقف لعدد من الصحفيين الذين حُرموا من حقهم في استكمال مسيرتهم المهنية بسبب إحالتهم إلى جدول المعاشات، كما حصل عدد من الصحفيين على أحكام قضائية من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بشأن حق الصحفي في ”بدل النقابة”.

ويشار إلى أن وفاة مقيم الدعوى لا تؤثر على الموقف القانوني للدعوى لأنه أقامها وقدم بصفته رئيسا لرابطة المعاشات بالنقابة وليس بشخصه، ويستكمل متابعتها رئيس الرابطة الحالي ضمانا لحقوق مهنة الصحافة التي لا ترتبط ببلوغ سن المعاش مثل العديد من المهن الأخرى.