مدبولي: أكثر من 31 ألف مشروع تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 5.8 تريليون جنيه

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا موسعًا خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب مدبولي في بدايته عن سعادته كمواطن مصري، بأن نستهل افتتاحات العام الميلادي الجديد 2021 من أرض سيناء الحبيبة، من خلال موقع هذا المشروع العملاق للاستزراع السمكي، ولتكون فرصة أيضًا كحكومة أن نطلق من هذا المكان، مشروعًا قوميًا شديد الأهمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف رئيس الوزراء، أن هذه المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية لم تأت من قبيل المصادفة أو الفكر التلقائي، ولكن كانت جميع هذه المشروعات نتيجة للأخذ بذات الفكر المنهجي العلمي الذي اتبعته العديد من الدول النامية، التي تشابهت ظروفها مع ظروف مصر، وحققت خلال العقود الأربعة الماضية طفرة وتنمية هائلة، مثل دول شرق آسيا، والتي بدأت بوضع رؤية شاملة للتنمية لديها، تترجمها على الأرض والخرائط إلى مُخطط إستراتيجي، وهذا المخطط تُنفذه الدول من خلال مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، مُؤكدأً أن هذا ما بدأته مصر من خلال وضع رؤية مصر 2030، بمجرد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في منتصف 2014، والتي كان لها مستهدفات واضحة.

وأشار رئيس الوزراء خلال العرض إلى أن مُستهدفات رؤية مصر 2030، تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين، ليكون هناك عدالة في توفير الموارد وإندماج بين الريف والحضر، فدائماً كان الريف يعاني من العديد من المشاكل، بالإضافة إلى العمل على إيجاد اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المنافسة والتنوع والتحول الرقمي، وأن تحقق مصر بحلول عام 2030 مكانة كبيرة بين أكبر 30 دولة حول العالم، وتكون حياتنا قائمة على المعرفة والإبتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية، وتطبيق مبادئ الحوكمة لمؤسسات الدولة المصرية والقطاع الإداري، تماشياً مع الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن ذلك كله سيحدث في الوقت الذي نحافظ فيه على الأمن والسلم المصري كأحد أهم مقومات عملية التنمية واستدامة الاستقرار.

وأضاف مدبولي أن هذه الرؤية تم ترجمتها إلى مخطط مكاني على الأرض كما تفعل جميع الدول، وهو المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، والذي يتضمن كل رؤيتنا للمدن الجديدة، وشبكات الطرق والمرافق، والسكة الحديد، والموانئ، واستصلاح الأراضي، والاستزراع السمكي، وكافة مقومات التنمية، كي نتمكن من ترجمة رؤيتنا على الأرض في كافة ربوع مصر.

ولفت إلى أنه تم العمل وفق هذا المخطط في اتجاهين متوازيين، في ذات التوقيت، الإتجاه الأول هو زيادة الرقعة المعمورة، لاستيعاب الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والإتجاه الثاني هو تطوير العمران القائم، لتحسين جودة الحياة في الريف والحضر، مؤكداً أنه لتحقيق ذلك كان علينا الدخول في حجم هائل من المشروعات، موضحاً أنه لدينا أكثر من 31 ألف مشروع سواء تم تنفيذها، أو جار تنفيذها، وسيتم الإنتهاء منهم خلال السنوات الثلاث سنوات القادمة، تتجاوز تكلفتها الإستثمارية 5.8 تريليون جنيه، تم إنفاق 3 تريليونات بالفعل، حتى هذه اللحظة، ولدى الحكومة التصور الكامل لاستكمال هذه المشروعات على مدار السنوات الثلاث القادمة، كي نحقق رؤية وهدف رئيس الجمهورية التي قالها بمنتهى البساطة "مش عاوز حاجة غير إن بلدي تكون حلوة".