وزيرا الهجرة والري في حوار مفتوح حول ”حقوق مصر المائية” مع شباب الدارسين بالخارج

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية ، حيث عقدا ندوة نقاشية مع الشباب المصري الدارسين بالخارج ، بحضور عدد من الشباب ومشاركة كبيرة عبر تطبيق "زووم" ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE" ، للإجابة عن أسئلة الشباب حول حقوق مصر المائية، في اطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والتواصل المستدام معهم ،وكذلك حرصها على تحقيق التواصل الدائم مع أبناء مصر بالخارج من الكفاءات البارزة التى حققت العديد من النجاحات بالخارج ، ولعرض الموقف المائى المصرى وحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر.

 

أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الوزارة لشبابنا الدارسين بالخارج ومسؤولي الدولة لعرض كافة المعلومات والملفات بشفافية ، حيث إن الوزارة قامت بعمل استبيان حول ما يشغل بال الشباب الدارسين بالخارج ، وجاءت حقوق مصر المائية ومخاطر السد الأثيوبي في مقدمة الموضوعات.

 

وثمنت وزيرة الهجرة استجابة الدكتور محمد عبد العاطي ، والتعاون المثمر وحضوره للرد على الشباب وما يدور في أذهانهم ، وتوعيتهم بما تقوم به الدولة المصرية من جهود.

 

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العاطي عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة النقاشية وعرض الموقف المائى المصري امام أبناء مصر الدارسين بالخارج.

 

من ناحيتهم، ثمن الطلاب حرص مسؤولي الدولة على توعيتهم وتعريفهم بمجريات الأمور، حتى يتمكنوا من الرد على ما يثار حول الدولة المصرية بالخارج.

 

وإستعرض الدكتور عبد العاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي ، مشيراً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين ، وأن القلق الصحي وليس المرضى الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

واشار الدكتور عبد العاطي أن موارد مصر المائية تقدر بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية مشيرا انه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، كما أشار سيادته للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مشيراً إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وان ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و ١٠ مليار

في سد تكيزى و ٣ مليار

في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة ، كما تقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب ، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وتقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وأكد الدكتور عبد العاطى على حرص مصر على إستكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد علي أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً ، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية .. فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر و التلوث ، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى.

واشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

فعلى على صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .. فتقوم وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس ، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية خلال السنوات الماضية ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من ١٠٠ محطة خلط وسيط ، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والجارى مناقشته حالياً بمجلس النواب ، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.