ماذا يعني قرار ”المركزي” بتثبيت أسعار الفائدة؟ 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعاتها، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كما هى دون تغيير.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصري، مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة كما هى دون تغيير، يعني محاولة لضبط منظومة سعر الصرف داخل السوق، خاصة مع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر إلي 4.5% في فبراير 2021 من 4.3% في يناير، مقابل 5.4% في ديسمبر 2020.

وتشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020، كما تشير معظم المؤشرات الأولية للتعافى التدريجى إلي مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.