لميس الحديدي: لازم البنوك تستفيد من الودائع المكدسة

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي انخفاض نسبة الإقراض إلى الودائع خاصة وأن البنك المركزي أعلن أن إجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفى بلغ 5.3 تريليون جنيه خلال عام 2020، تمثل الحصة الأكبر فيها الودائع العائلية بما يزيد عن 3 ترليليون جنيه بينما تمثل الحصة الباقية ودائع الشركات والآخرين.

تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، أنه لابد أن تستثمر هذه الودائع من قبل بنوك الاستثمار خاصة وأن معدل الإقراض نسبة إلى حجم هذه الودائع لا يتجاوز 47.6%، يعني ماجبناش 50% حتى وهذه قيمة منخفضة جدًا حيث أن أحد مقومات سلامة وصحة وحيوية أي جهاز مصرفي أو اقتصاد أي دولة لابد أن يصل معدل الإقراض نسبة إلى الودائع مايزيد عن 60-70%".
وتساءلت الحديدي: "إيه فائدة هذه الودائع لما تفضل متراكمة في خزائن البنوك مقابل عوائد شهادات الاستثمار اللي هي كمان بتشهد تراجع كبير في عوائدها وصحيح هذا شيء طبيعي ومفيد للاقتصاد في الوقت الراهن لكن ينبغي في ذات الوقت بعد صفقة بنك مصر في الاستحواذ على 90% من سي أي كابيتال ووبعد أن أصبح لدى البنوك المصرية أذرع استثمارية تستطيع بموجبها توجيه إستثمار هذه الودائع على نحو كفء سواء عن طريق البورصة النايمة أو زيادة إقراض القطاع الصناعي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص للعمل أو عن طريق زيادة محافظ التجزئة المصرفية عبر منح القروض الشخصية".
أتمت :" مش عاوزين في النهاية هذه الودائع يكون استثمارها فقط في أذون الخزانة وأدوات الدين والسندات، ده عمره ما كان الهدف الأساسي للجهاز المصرفي رغم أن دور البنوك العامة هو إقراض الدولة فقط لكن ينبغي تنشيط الصناعة والقطاعات الأخرى وبالتالي تحتاج الصناعة والتجارة والبورصة لزيادة وتنشيط معدلات الائتمان الموجهة لها".