في يوم المرأة المصرية .. حكايات وراء اختيار يوم 16 مارس

تحتفل المرأة المصرية في الـ 16 من مارس من كل عام بـ"يوم المرأة المصرية"، وقد يبدو للبعض أنه لا علاقة بينه وبين يوم المرأة العالمي المُحدد في الـ 8 من الشهر ذاته، ويرجع هذا التاريخ لسقوط شهيدات الوطن قبل أكثر من 100 عام خلال كفاحهن ضد الاحتلال الإنجليزي، وكفاحهن بشكل عام من أجل اكتساب حقوقهن في المساواة.

ويقدم موقع "محطة مصر" قصة يوم المرأة المصرية وكفاحها منذ عام 1924 وحتى يومنا.

يعود تاريخ يوم المرأة المصرية إلى تاريخ 16 مارس، أثناء مشاركة السيدات المصريات في الاحتجاجات التي جابت الشوارع ضد الاحتلال الإنجليزي لأول مرة في تاريخ مصر الحديث.

لتنطلق البداية بعدها من خلال دعوة حقوقية لهدى شعراوي، في ذلك اليوم إلى مظاهرة نسائية ضد الاحتلال الإنجليزي، والتي شارك فيها أكثر من 300 سيدة مصرية تحمل إعلام الهلال والصليب، إلا أنه وخلال المظاهرات في 1919 اشتبكت بعض النساء مع قوات الاحتلال، وأصبحن رموزا لـ"شهيدات الوطن"، أسفرت الاشتباكات مع قوات الاحتلال فى 16 مارس 1919 عن سقوط مجموعة من الشهيدات المصريات هن : نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح.

ويوثق تاريخ مصر الحديث، عددا من المناضلات تفوقا في مجالات الريادة، بداية من تفوق السيدات وخصوصا "هيلانة سيداروس" في مجال الطب على رفقاء المهنة من الرجال، لتصبح أول طبيبة مصرية، بالإضافة لحصول أول فتاة مصرية"منيرة ثابت"، على شهادة ليسانس الحقوق، وسُجلت كأول اسم في جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة عام 1924، باعتبارها أول محامية مصرية وعربية.

ليسجل التاريخ في دفاتره، التحاق عددا من الفتيات بجامعة القاهرة في سابقة تدعو للفخر، على الرغم من صعوبة ما بدأ عليه الوضع في تحقيق مطالب هدى شعراوي نحو أحقية النساء في الحصول علي حقوقهن.

إلا أن المرأة المصرية ظلت تواجه بعض الصعوبات في حصولها على حقوقها في الحياة السياسية، حتى عام 1956، على رغم من التفوق العلمي الذي احرزته، حيث لم تسمح السلطات المصرية بممارسة المرأة حقوقها السياسية كحق الانتخاب أو الترشح منذ عام 1923، حتى اقرار الدستور ذلك عام 1956، ليعد الانتصار الأول الذي يتحقق للمرأة سياسيا وفقا للقانون المصري.

تعد كلا من أمينة شكري، وراوية عطية، كأول سيدتين تستطيعا الإنضمام لعضوية البرلمان المصري، وفي 16 مارس عام 1956، أصبحت المرأة المصرية عضوا برلمانيا بعدما سمح الدستور لها بالترشح، ومنحها أيضا الحق في التصويت بانتخابات البرلمان.

كما نجحت في ستينيات القرن الماضي، في امتهان بعض الوظائف الرفيعة بالدولة، بدعم من الحكومة التي اعتبرت ذلك جزءا من خطتها لدعم الاقتصاد بشكل أكبر بعد ثورة 23 يوليو 1952.