بعد قرار الرئيس برفع الأجور.. 12 جهة حكومية مستثناة من الزيادة

تقررت زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور وزيادة الحوافز بنسب تتراوح بين 7% إلى 13%، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها مطلع يوليو المقبل، ومن جانبها تابع "محطة مصر" ردود الأفعال على القرار إذ تبين أن الكثير من الموظفين نسب الزيادات في رواتبهم وهل هناك جهات حكومية مستثناة من الزيادة ؟ و كيف أحسب الزيادة على الراتب ؟

يقدم "محطة مصر" التفاصيل الخاصة بـ 12 جهة حكومية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستثناة من الزيادات الأخيرة التي أقرها الرئيس وهي:

• الهيئات العامة التي تنظم شؤونها لوائح خاصة

هيئة قناة السويس

الهيئة العامة لسكك حديد مصر

هيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية

اتحاد الإذاعة والتلفزيون

• جميع الكوادر الخاصة في مصر

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

المراكز البحثية

أعضاء الهيئات القضائية

أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

الأطباء

المعلمين

موظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص خارج قانون الخدمة المدنية الجديد