خبراء لـ ”محطة مصر”: مزايا عدة لشقق البنك المركزي فايدة 3% على 30 سنة .. تعرف عليها

أكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، أهمية المبادرة التي أطلقها البنك المركزي، في التوسعات السكنية وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة لإيجاد سكن لمحدودي الدخل دون اللجوء للعشوائيات، أو البناء على الأراضي الزراعية.

 

جاء ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتيح فرصة تملك شقق سكنية بفائدة 3% متناقصة على 30 سنة، لمحدودي ومتوسطي الدخل.

 

- الفئة المستهدفة وفوائد المبادرة

وأشار "الشافعي"، أن المبادرة تستهدف بالأخص محدودي الدخل الذي يتراوح الحد الأدني لمرتباتهم ما بين1200 جنيه أو 2000 جنيه، بالإضافة الى تركيزها على الوحدات السكنية المطروحة من الدولة، فى الوقت الذي تسعى فيه المبادرة للتوسع وتضمين شقق ووحدات سكنية خاصة خارجية كمتنفس جديد للقطاع الخاص بعيدا عن الدولة.

 

- شروط للمتقدمين

 

وأرجع "الشافعي"، الفارق بين تلك الوحدات والوحدات التي طُرحت سابقا من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، إلى أن وحدات الإسكان كانت بمقدمة مالية ودفعات معينة يتم دفعها في مواعيد محددة وبنسب معروفة، مستهدفة الطبقة المتوسطة بالمجتمع المصري، أو الفئة الراغبة بإيجاد سكن تابع لوزارة الإسكان والتعمير، على غرار ما تتميز به تلك المبادرة من فائدة بسيطة وفترة تقسيط ممتدة لـ30 عاما، بنسبة دعم تبلغ 100 مليار جنيه.

 

وفى السياق ذاته، صرح محمود جاد المحلل بقطاع العقارات، أن تلك الوحدات سترتبط بشروط خاصة في الوحدة السكنية المُقدمة، بجانب شروط خاصة في العميل.

 

- تأثيره على الاقتصاد المصري

تهدف المبادرة لزيادة القدرات لدى المُصنعين المصريين، نظرا لما يتطلبه إنهاء تلك الوحدات السكنية من أثاث وكماليات تدفع من عجلة الإنتاج والاستهلاك، وتؤدي بدورها لزيادة المنافذ في السوق المحلي المصري.

 

كما يعتقد "الشافعي"، أن المبادرة تشكل نقلة حضارية لن تتجدد، فى ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم، نتيجة الوباء العالمي للفيروس المستجد، بحيث تشكل المبادرة في ظل هذه الظروف اهتمام الدولة بالمواطن المصري واعتباره الهدف الأسمى فى قائمة أولويتها.

 

- مزايا المبادرة

أوضحت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، وخبير بوزارة الإسكان، أن فوائد المبادرة لا تقتصر فقط على نسبة الفائدة، وطول مدة التقسيط، ولكنها أيضا توفر عدة مزايا مثل التقليل من الازدحام السكاني وتمركزه بالأخص في محافظتي القاهرة والجيزة، فضلا عن إزالة عدد من العقبات التى تواجه الشباب الراغب في الزواج، والذي يُصنف غالبيته ضمن فئة محدودي الدخل، خاصة أنه مع طرح الوحدات مُسجلة تعفى عاتق الشباب من تكاليف التسجيل.

 

كما أوضح محمود جاد، أن المبادرة تتميز بما لم تتميز به الشركات التي تقدم وحدات سكنية بالتقسيط، تصل فيها نسبة الأقساط في الشهر إلي 30 ألف جنيه على مدار 8 سنوات أو أقل، ليكون الاقتراض البنكي ذو الفائدة المرتفعة، الحل الأوحد أمام راغبي اقتناء الوحدات السكنية.

 

واتفق المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان ورئيس التطوير العقاري، أن البائعين لديهم أقساط أراضي ومسئوليات من عمالة، تجبره على البيع على عدد محدد من السنوات لا يمكن أن يحتمل زيادته.

 

- تأثيره على السوق العقاري

في الوقت الذي أشارت فيه ا"الملاح"، إلى أن طرح تلك الوحدات تشكل منافسة بين الدولة والمستثمرين في السوق العقاري المصري، الذي يعتمد فيه شراء الأراضي بأسعار زهيدة ومن ثم بيعها بأعلى الأسعار، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تمركز الثروة بأكملها في يد رجال الأعمال.

 

- تسهيل التقديم

شدد المهندس طارق شكري، على ضرورة توجيه محافظ البنك المركزي، لتسهيل المستندات على مشتري الوحدة الجاد، بحيث تعلق ورقة بالمستندات المطلوبة أو يتم تحميلها على الإنترنت بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام التقديم في ساعة أو أقل، أسوة بما حدث في مبادرة السيارات.