لماذا يشارك البنك الدولي في تمويل المشروعات المصرية؟

9 قطاعات استطاعت مجموعة البنك الدولي عن طريقها تقديم تمويلات للحكومة المصرية وصلت لحوالي 5.5 مليار دولار، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحملت على عاتقها عدد منها وعلى رأسهم: القضاء على الفقر والصحة والمساواة بين الجنسين وتوفير التعليم الجيد، بالإضافة إلى العمل المناخي، وتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والقضاء على الجوع، وتوفير مياه نظيفة ودعم الصناعة والابتكار.

 

ومن جانبها، كشفت وزارة التعاون الدولي عن توزيعات محفظة البنك الدولي الجارية، والتي حصل من خلالها قطاع الإسكان والصرف الصحي على النسبة الأكبر من التمويلات بواقع مليار و850 مليون دولار بنسبة تصل لـ 18.6% من إجمالي التمويلات، بالإضافة إلى حوالي مليار دولار لصالح التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مليار دولار لصالح الصحة والتعليم مناصفة، وحوالي 200 مليون دولار فقط لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.8% من إجمالي المحفظة.

 

وأكد البنك الدولي من خلال تقرير له حصلت "محطة مصر" على نسخة منه، أن المساعدات التنموية التي حصلت عليها الحكومة المصرية وفرت ما يقرب من 27 مستشفى فحص مليون وحدة دم سنويا لتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي سي لحوالي 35 مليون مواطن وعلاج حوالي 1.5 مليون مريض، مشيرا إلى أنه ما زال العمل جاريا الآن على مشروع تحويل نظام الرعاية الصحية في مصر.

 

ويشير البنك الدولي إلى أنه استهدف من تمويل قطاع التضامن الاجتماعي بـ 900 مليون دولار، توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا لزيادة استهلاك الغذاء والحد من الفقر مع تشجيع الأسر على إبقاء الأطفال في المدارس ، حيث تم دعم 2.5 مليون منزل أي ما يقرب من 10 مليون مواطن.

 

أما عن توفير فرص العمل فقد تم تمويل مشروعات التنمية المحلية في محافظات الصعيد بحوالي نصف مليار دولار، وفرت فرص عمل 250 ألف فرصة عمل لـ500 ألف مواطن.