النائب العام البحريني يوجه بتطبيق مقاصد قانون ”العدالة الإصلاحية” للأطفال

أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام البحريني، توجيهًا إلى أعضاء النيابة العامة بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والمقرر سريان أحكامه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق والمتهم فيها من تزيد أعمارهم على 15 وحتى 18 عامًا، بمعاملتهم جنائيًا على هدي من أحكام القانون الجديد، والتي روعي فيها المصالح الفضلى للأطفال، ونُظمت فيها معاملتهم جنائياً بشكل متكامل بما يتناسب مع أوضاعهم الشخصية والنفسية.

يأتي ذلك، استلهامًا من أحكام هذا القانون وغاياته التي تهدف إلى رعاية الطفل في كل الأحوال، وأن يكون ذلك بمراعاة الظروف الخاصة بالأطفال في هذه المرحلة العمرية، ووفقًا لما يجيزه القانون المعمول به حاليًا وإلى حين بدء العمل بأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.

كما وجه النائب العام أعضاء النيابة بإبداء طلبات صريحة عند تمثيلهم الحق العام أمام القضاء بأن يطلبوا من عدالة المحكمة الاستهداء في الإجراءات والأحكام بمقاصد قانون العدالة الإصلاحية الجديد في شأن هذه الفئة العمرية.

وفي ذات السياق، أشار النائب العام إلى أن مصالح الطفل الفضلى ومتطلبات رعايته طالما كانت ولا زالت في مقدمة أولويات المشرع البحريني وموضع اهتمامه، وقد عملت المملكة على تحديث قوانينها ودعم مؤسساتها إلى أقصى حد ممكن، من أجل الإحاطة التامة باحتياجات الطفل وتوفير الأجواء الصحية والنفسية المناسبة لتنشئته، ولم يفت المشرع في هذا الشأن تنظيم المعاملة الجنائية للطفل بما يتناسب وظروفه الشخصية والعمرية.

وأصدرت مملكة البحرين مؤخرًا قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يعتبر تشريعًا جامعًا لأصول المعاملة الجنائية للطفل التي أقرتها الصكوك الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مواجهة حالات جنوحه بمعاملة مُثلى وبإجراءات مناسبة له وفي الحدود الكافية لارشاده وإعادة تأهيله وإدماجه في محيطه الأسري والمجتمعي من خلال أوامر قضائية وتحت رقابة وإشراف القضاء، وتسهم في تنفيذها المؤسسات المعنية بشؤون الطفل والطفولة والمختصة بحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها وحدة التحقيق الخاصة التي تضطلع بدور أساس في هذا المجال وتباشر مهامها، فيتلقى شكاوى إساءة المعاملة وتحقيقها وفق قواعد بروتوكول إسطنبول، وهو ما يؤكد في النهاية اكتمال منظومة حماية الطفل وضمان حقوقه عند معاملته جنائياً.

فيما ذكر النائب العام أن التوجيهات التي أصدرها لأعضاء النيابة العامة في شأن قضايا الأطفال ممن تزيد أعمارهم على 15 وحتى 18 سنة والمتداولة بالتحقيق؛ تهدف إلى تصرفات قضائية متفقة مع أحكام القانون الجديد، وأن إبداء الطلب بإعمال هذا أمام المحاكم هو مبادرة للوصول في حالة الإدانة إلى أحكام تناسب هذه الفئة العمرية أو النظر في شمول الحكم باستبدال عقوبات بديلة بتلك السالبة للحرية وبحسب ما يقدره القاضي، وذلك جميعه استهداءً بروح القانون الجديد والتماسًا لمقاصده وأهدافه بالنسبة للطفل وإلى حين بدء العمل به فعليًا.

وأشار إلى أن هذه المعاملة تسري على من ارتكب الجريمة وهو في السن سالفة البيان حتى وإن جاوزها أثناء الإجراءات القضائية المتخذة ضده.