وزير التعليم العالي يستعرض مشروعات جامعة أسوان بتكلفة 2.23 مليار جنيه

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة أسوان.

 

وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء مستشفى (باطنة وأطفال)، وإنشاء شبكة المرافق وتجهيز الموقع العام بكليات الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وإنشاء شبكة التغذية والكهرباء وإنشاء جراج وورش صيانة للسيارات، وإنشاء عنابر للحيوانات بمزرعة عنيبة، مع تجديد وتجهيز عنابر الدواجن، واستكمال الأعمال الجارية بمبنى فصول كلية الزراعة، وتطوير قسم العظام والمسالك البولية وجناح الاستقبال، وتطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي، وإنشاء سور وبوابات لحرم الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، وإنشاء مطعم مركزي وصالات طعام ومغاسل مركزية ومخازن بالمستشفى، وإنشاء مراكز طبية متخصصة، وحمام سباحة أوليمبي، وإنشاء مبنى كلية السياحة وكلية التمريض واستكمال أعمال التسويات للطرق الداخلية بمقر الجامعة بأسوان الجديدة.

 

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كلية العلوم وكلية التربية وتجديد المعامل، وتشجير وتطوير مدخل الجامعة، وإنشاء مدرجا لملعب كرة القدم بشكل قانوني، وإنشاء ملاعب خماسية متعددة الألعاب الرياضية وتجهيز دورات المياه لخدمة مبنى المدرجات، بجانب الانتهاء من أعمال الإنارة الخاصة بكلية التربية الرياضية، ورفع كفاءة مسرح الجامعة الرئيسي والمسرح الصيفي للجامعة والمداخل المؤدية له.

 

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة أسوان تبلغ نحو (2.23 مليار) مليار جنيه.

 

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة أسوان، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

 

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.