السيسي يحذر من النمو السكاني.. ويطالب بتثبيت معدل الزيادة عند 400 ألف نسمة سنويا

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تنظيم النسل من أجل تحقيق مستقبل براق للوطن والمواطنين والأجيال القادمة، منوها في ذلك الإطار بأهمية تثبيت النمو السكاني عند مستوى 400 ألف سنويا لمدة 10 سنوات على الأقل.

 

جاء ذلك لقاء الرئيس السيسي، بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 

وأبرز المعلومات عن تحذيرات وخطط الدولة للحد من الزيادة السكانية:

 

كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية متكاملة سريعة للتعامل مع ملف تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وضرورة الاستعانة بأدواتنا الناعمة، الممثلة في المنتجات الثقافية والسينما والمسلسلات للتوعية، قائلاً: إن نجاح هذا الملف سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل بسرعة وضع برنامج عمل أو خطة تنفيذية واضحة لبدء تنفيذها على الفور، مؤكًدا ضرورة الاستعانة بأدواتنا الناعمة، مُمثلة في المنتجات الثقافية والسينما والمسلسلات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

 

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات تم افتتاحها في قطاع الصحة وشدد الرئيس على أن النمو السكاني يجب أن ينخفض إلى ٤٠٠ ألف نسمة في العام كي نشعر بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع؛ لأن الشعب المصري هو الذي ينفق وهو الذي سيعاني سواء في تعليمه أو علاجه أو تغذيته في ظل الزيادة السكانية.

 

وطالب الرئيس المواطنين بأن يتحدثوا مع أولادهم في هذه القضايا التي تمنع تقدم الدول ولا يشعر معها المواطنون بالتقدم للأفضل، فالنمو السكاني موضوع هام جدًا يجب أن يعرفه الناس في الريف والحضر ومعرفة مدى تأثيره على الدولة بشكل عام.

 

وأكد أنه رفض سن قوانين لمواجهة هذه المشكلة وأشار إلى أن الدولة تضع برنامج مخطط لمواجهتها بشكل مدروس، وطالب سيادته الشباب والشابات أن يتفهموا هذه القضية جيدًا وأن يتابع كل زوجين أطفالهم فكلما قل عدد الأطفال كلما تمكنت الأسرة من رعايتهم ومتابعتهم في صحتهم وتغذيتهم بشكل أفضل.

 

وأكد الرئيس أن للجميع دور في طرح هذا الموضوع ومناقشته وأن نعمل جميعًا الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمفكرين والإعلاميين ورجال الدين على مواجهة هذه المشكلة.

 

وأشار الرئيس إلى أن الرقم المناسب لـ ١٠٠ مليون هو تريليون دولار (ما يعادل ١٦ تريليون جنيه)، وهذا هو الرقم المناسب لعدد سكاننا، وإذا لم يتحقق هذا الرقم لن يشعر الناس بالتحسن المرغوب.

 

وأكد الرئيس أنه مواطن من الشعب وأن هذا هو كلامه منذ ترشحه للرئاسة، وأشار إلى أنه لم يتناول هذه القضية من ٥ أو ٦ سنوات لأن الناس لم تكن مهيأة لتقبل تلك القضية، فنحن لدينا أولويات في التعامل مع قضايانا والناس الآن جاهزين لهذه القضية.

 

ولفت الرئيس إلى أن هدفه هو الحفاظ على أمن وسلامة الدولة والنمو السكاني هو أساس لهذا الموضوع، وأي نظام هدفه هو وضع الحلول المناسبة لهذه القضية.

 

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد منتديات لمناقشة القضية التي وصفها بالخطيرة.

 

وأبرز المعلومات عن خطط الدولة للحد من الزيادة السكانية:

 

- الاهتمام بخدمات تنظيم الأسرة خاصة في المناطق الريفية وتوفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بأسعار مناسبة فضلا عن التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

 

- زيادة أعداد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق المحرومة من خدماتها و رفع قدرات ومهارات مقدمي الخدمة، وتطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات مع تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيسي في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

 

- توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية 2 كفاية، وتطبيق الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة وتوعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية، وتكثيف الحملات الإعلامية والتطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر للدخل.

 

صياغة الخطاب الديني لتصحيح القيم الخاطئة والمناهضة لمفهوم تنظيم الأسرة وتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان ووضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة في مصر مع إعداد محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني.

 

إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية كما تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة وإعداد التشريعات المطلوبة مع تخصيص فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.

 

- أهمية حملات طرق الأبواب وضرورة الاتصال المباشر مع المرأة المصرية لإيصال الرسائل لها مباشرة على الأرض.

 

- طبقا لدراسة أعدتها سابقا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن كل جنيه يتم إنفاقه في مجال تنظيم الأسرة يوفر على الدولة 56.12 جنيه.

 

- خطورة الزواج المبكر باعتباره مشكلة اجتماعية تسبب الزيادة السكانية، مطالبة بإصدار قانون لمنع زواج الأطفال.

 

- الحل للزيادة السكانية هو مواجهة قوية من الدولة لحل هذه المشكلة من الجذور، لكي يصبح القضاء على الزيادة السكانية سياسة دولة من خلال التوعية ومخاطبة المواطنين بكل وسائل الإعلام من برامج ومسلسلات وأفلام ومناهج دراسية.

 

- هناك الكثير من الثقافات والعادات الخاطئة مثل كثرة الإنجاب والرغبة في إنجاب الذكور والإناث مهما كان عدد الأبناء، والزواج المبكر حيث أن كل هذه العادات أدت إلى الزيادة السكانية.

 

- الزيادة السكانية سببًا رئيسيًا لظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة مثل الزواج المبكر الذي تلجًا إلية الأسر عندما تصعب عليهم المعيشة وتربية الأبناء بسبب كثرة الإنجاب، وأن هناك جرائم أسرية ناتجة عن الزيادة السكانية مثل العنف الأسري بسبب ضغوط النفسية والمادية التي تمر بها الأسر وجرائم السرقة والقتل وغيرها.

 

- ضرورة التوعية المجتمعية الصحيحة من خلال وسائل الإعلام المرئية المختلفة ومخاطبة مختلف العقول والفئات من خلال البرامج والمسلسلات والأفلام والمناهج الدراسية، وأن ذلك يؤثر في المواطنين ويؤجج مشاعر ايجابية نحو الأفضل.

 

- الأسرة المصرية يجب أن تتبع أساليب تنظيم الأسرة التي أصبحت متوافرة ومتنوعة، وأن تكتفي بطفلين فقط، وأن الاكتفاء بطفلين يعطي فرصة حقيقية لتربية الأبناء بشكل سليم وينهي أزمة الزيادة السكانية بشكل فعلي.