تمكين القطاع الخاص يقود المرحلة الجديدة من النمو الاقتصادي في المملكة
أكد سامر شقير، رائد استثمار استراتيجي، أن ما أعلنته الحكومة السعودية، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا يمثل مرحلة مهمة وحاسمة في مسيرة المملكة نحو تنويع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو المستدام ضمن رؤية 2030، مع التركيز على الاستدامة والنمو المستدام بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وأشار شقير، إلى إعلان الحكومة السعودية عن نيتها إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقرارات جريئة وغير تقليدية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محركًا رئيسيًا للاستثمارات الوطنية والعالمية، وتعكس جسارة وطموح الحكومة في الاستثمار طويل المدى.
وعلى ناحية ثانية، لفت سامر شقير إلى بدء الحكومة السعودية هذا الأسبوع مناقشة خطة السنوات الخمس المقبلة، حيث ستضع الأسس لتعظيم مساهمة القطاعات الحيوية مثل السياحة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتقنية، مؤكداً أن الهدف واضح وهو تنويع الاقتصاد مع تمكين القطاع الخاص من اللحاق بالركب وقيادة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح شقير أن، السماح لـ 9 شركات تقنية بترميز العقارات في المملكة يمثل خطوة نوعية لتعزيز التحول الرقمي، وزيادة شفافية وكفاءة سوق العقارات، بما يدعم الابتكار ويجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتوافق مع توجه المملكة ضمن رؤية 2030.
وأكد شقير أن، المملكة ستكشف قريبًا عن استراتيجية لخطة التحول الاقتصادي بقيمة تريليوني دولار، تركز على السياحة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتقنية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات كأولويات كبرى.
ونوه شقير إلى إنجازات رؤية 2030 خلال السنوات العشر الماضية، تحت قيادة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان، حيث حققت العديد من الأهداف، مثل خفض معدلات البطالة وامتلاك الأفراد لمنازلهم، مضيفًا أن الاستراتيجية مستمرة في التكيف مع التغيرات الاقتصادية على مدى العشرين عامًا القادمة.
وواصل سامر شقير، على أن السعودية تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق بعد سنوات من التوسع المالي، لضمان التكيف مع تقلبات أسعار النفط وعائداته، مع الالتزام بـ الانضباط المالي. موضحا أن الجدعان أشار إلى أهمية الانضباط المالي.
وفيما يتعلق بمؤتمر العلا، علق سامر شقير رائد استثمار استراتيجي، أن المملكة نجحت في إيصال صوتها بوضوح للاقتصادات الناشئة والمجتمع الدولي، وخاصة لصندوق النقد والبنك الدولي والمنظمات المتعددة الأطراف، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تجعل المؤسسات الدولية أقرب إلى احتياجات المملكة وتساهم في تعزيز دورها وتأثيرها على الصعيد الدولي.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالقول: "ما نشهده اليوم هو تحول نوعي في الاقتصاد السعودي، حيث تُبنى السياسات على أسس استراتيجية مدروسة توازن بين النمو، الابتكار، الاستدامة، والانضباط المالي، وتؤكد مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية وقادرة على قيادة مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام."
