المفتي: دار الإفتاء في طليعة المؤسسات الدينية الوسطية لخدمة المسلمين

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دار الإفتاء المصرية مؤسسة إسلامية عريقة؛ فقد أنشئت منذ أكثر من 125 عامًا، وبالتحديد في سنة 1895م، وهي في طليعة المؤسسات الدينية الوسطية التي تُعنى بالمستجدات والنوازل، وعملها ونشاطها لا يقتصر على الشأن المحلي، بل يخدم المسلمين في كافة أنحاء العالم، بما تمتلكه من ميراث كبير في الفتاوى التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.

 

 

وأضاف مفتي الجمهورية، أن الفتوى الرشيدة لا تنفصل عن الواقع، حيث إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحري الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم بعضها بالبعض، فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية، فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا.

 

 

ولفت المفتي النظر إلى أن منصب الفتوى منصب خطير، وبالعناية جدير، فإن المفتي موقع عن رب العالمين، وخليفة الأنبياء والمرسلين، وحاجة الناس إلى الفتوى لا تكاد تنفك عن حاجتهم إلى حفظ الكليات الخمس، فقد تكون سبيلًا ومقدمة يتوقف عليها حفظ هذه الكليات، كما أنها تعين المسلم على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الصحيح، لا سيما في مسائل النكاح والطلاق التي يترتب على عدم الاستفتاء فيها الإثم العظيم.

 

 

وأكد أن التحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم تؤكد شموخ الإفتاء ومكانة الفتوى وعظم مسئوليتها، فقد شهد عصرنا الراهن تطورات كثيرة في كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو الأمر الذي نشأ عنه الكثير من المستجدات والقضايا التي لم تكن موجودة من قبل.

 

 

وشدد المفتي على أن اللجوء للمتخصصين وأهل العلم أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية ودعت إليه، وذلك تأكيدًا على دور العلم والتخصص في حياة الناس وصلاح المجتمعات، وهذا ما تقوم به دار الإفتاء؛ فتستعين بالمتخصصين كل في تخصصه، لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مؤصل مبني على تصور صحيح مرتبط بالواقع كما حدث مثلًا -على سبيل المثال لا الحصر- العام الماضي في مسألة صوم رمضان في ظل جائحة كورونا.

 

 

وعن طبيعة العمل داخل دار الإفتاء قال: إن العمل داخل الدار عمل مؤسسي جماعي وتشاركي يتعاون فيه الباحثون مع أمناء الفتوى في تناغم لأداء العمل المطلوب.

 

 

وأثنى مفتي الجمهورية على كافة المفتين الرسميين الذين تولوا شرف قيادة الدار على مر العصور منذ إنشائها، بل قبل ذلك بكثير منذ أيام الصحابة الكرام، فقد عدَّ أحد الباحثين في التاريخ الإسلامي بداية الإفتاء المصري من عهد الصحابي الجليل المفتي عقبة بن عامر، وخص بالذكر بعض المفتين كالشيخ محمد نجيب المطيعي، وكذلك الإمام محمد عبده معتبرًا إياه بأنه رجل إصلاحي وجهبذ وسابق عصره، فقد قدَّم العديد من المقترحات لبعض القضايا الشائكة التي ظهر قدرها بعد وفاته بسنوات.

 

 

واستعرض المفتي التطور الملحوظ في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء المصرية والذي يعين على إيصال رسالتها إلى كل مكان من خلال تطبيقات ووسائل إلكترونية متعددة تسهل البحث ومتابعة ما يتعلق بالشأن الإفتائي.

 

 

وأكد أن تزايد الطلب على الفتوى الرسمية لا يعني وجود مشكلة عند الناس في الحلال والحرام، بل يدل على مدى ثقة الناس بدار الإفتاء المصرية وعلمائها؛ فالمستفتي يريد أن يطمئن ويريد من يأخذ بيده، حيث إن أغلب الفتاوى تدور حول الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وكذلك الرضاع والعدة والمواريث، وتمنى أن يسود تحري الكسب الحلال وكذلك الحفاظ على المال العام وصون العلاقات الأسرية والعائلية وعلاقات الجيرة بصورة كبيرة وبنفس درجة تحري مسائل العبادات والأحوال الشخصية؛ حتى يتحقق الاستقرار المجتمعي واقعيًّا.

 

 

 

وقال مفتي الجمهورية: إن دار الإفتاء المصرية تضع خطط عمل وكشف حساب في نهاية كل عام، موضحًا أن الدار تستقبل يوميًّا ما يتراوح بين 3500 و4000 فتوى، فضلًا عن استقبال الدار فتاوى من الخارج يجاب عنها بلغات عدة فضلًا عن ترجمة أكثر من 1000 فتوى مؤصلة، مشيرًا إلى أن منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والقوانين في تلك الدول وقت إصدار الفتاوى من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي ومساعدة المسلمين في هذه الدول على الاندماج الإيجابي والتفاعل مع مجتمعاتهم.

 

 

وأضاف مفتي الجمهورية: أن دار الإفتاء المصرية بادرت إلى إطلاق تطبيق الفتوى الإلكترونية "فتوى برو" وهو تطبيق مقدَّم للمسلم في الغرب مشتملًا على عدد من اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بهدف تقديم كافة الفتاوى التي تهم المسلم وتجيب عن تساؤلاته داخل المجتمعات الإسلامية، وكذلك تقديم الإرشاد الديني لهؤلاء المسلمين لضمان حفاظهم على هويتهم الإسلامية والحيلولة دون وقوعهم في براثن الفكر المتطرف وجماعاته الإرهابية.

 

 

وعن المبادرات الناجحة للدار قال مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية أطلقت خلال عام 2021، أول مبادرة لتدريب المأذونين على التحقيق في أسباب الطلاق بالتعاون مع وزارة العدل، حيث أدركت الدار أن مسألة الطلاق مشكلة كبيرة تحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات، من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية؛ وذلك لبحث أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة بأسلوب احترافي عن طريق تدريب وتعليم المأذونين على الأحكام الفقهية الخاصة بالطلاق.

 

 

 

وأردف: وقد استهدف البرنامج الذي تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل تدريب أكثر من 1000 مأذون من مختلف محافظات الجمهورية، على كيفية التعامل مع الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق الموثق، وذلك بعد ارتفاع نسب الطلاق، هذا وإن للبرنامج أهدافًا عديدة، من أهمها تنمية مهارات المأذونين في التحقيق مع المطلِّق وفي تحديد عدد الطلقات قبل إثباته في الوثيقة الرسمية، وكذلك ضمان توثيق الطلاق في القصد الصحيح للزوجين.

 

 

 

وعن مواجهة الإلحاد قال المفتي: أنشأنا وحدة حوار وهي وحدة مختصة بمواجهة الأفكار الإلحادية والرد على الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإلحاد المعاصر، فتستقبل الوحدة أصحاب الشبهات ويتم التحاور معهم والرد على تساؤلاتهم وشبهاتهم في سرية تامة دون زجر أو تعنيف؛ فمنهم طائفة تعاني من مشاكل نفسية فننصحهم باللجوء لطبيب أو معالج نفسي متخصص، ومنهم طائفة عندها شبهات طفيفة وأغلبهم يقتنعون بعد معرفة الرد على شبهاتهم، وهناك طائفة أخرى مطلعة على شبهات دقيقة أغلبها تقوم على دراسات نوعية متعمقة فنستعين بالمتخصصين كل في مجاله للرد على شبهاتهم.

 

 

وأوضح مفتي الجمهورية أن الهدف العام والأساسي لدار الإفتاء المصرية هو الحفاظ على الأسر واستقرار المجتمعات، فالاشتباك مع الفكر المتطرف بالنقد البناء وتدريب المفتين والتوسع في فروع الدار بمحافظات مصر وإنشاء المكاتب التمثيلية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وكذلك مواجهة الأفكار الإلحادية يندرج كله تحت هذا الهدف العام؛ وهو تحقيق استقرار المجتمعات.

 

 

وأكد مفتي الجمهورية أن الإدارات البحثية المختلفة داخل الدار كالمؤشر العالمي للفتوى ومرصد الإفتاء ومركز سلام تتعاون وتتشارك في تناغم من أجل إعداد التقارير البحثية الموثقة التي وصلت لما يقرب من 650 تقريرًا، والتي يتم تحليلها وترجمتها والاستفادة منها داخل الدار في الشأن الإفتائي وخارجها للمتخصصين؛ فضلًا عن عدم انفصال الدار عن الواقع والمتغيرات العالمية، ولعل من أهم ملامح ذلك عقد مؤتمرها القادم حول موضوع الفتوى والتنمية المستدامة.