نشاط خارجى حافل للسيسي في أسبوع: زيارة إلى الاردن ودعم مصرى للبرلمان العربي
عمرو فرغلي محطة مصر
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حافلا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ،عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، سامح شكري وزير الخارجية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية".
ورحب الرئيس بالعسومي في مصر، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبر يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.
ومن جانبه؛ أعرب العسومي عن تشرفه بلقاء الرئيس؛ مثمنًا دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، ومشيرًا كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا بقيادة الرئيس والممتدة لكافة نواحي الحياة في مصر.
وأكد العسومي على دور الرئيس في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبل سيادته تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.
وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشددًا على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١".
وقد أكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، ومشيرًا إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية.
ومن جانبه؛ أعرب "ميني" عن تشرفه بلقا الرئيس، موضحًا حرصه على زيارة مصر في طليعة جولاته الخارجية بعد إطلاق المنطقة ومعربًا عن التقدير لما أولاه الرئيس من اهتمام ومتابعة حثيثة لإجراءات إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي، من خلال الإعلان عن تدشين المنطقة التجارية تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، إلى جانب كون مصر من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، وذلك في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الأفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.
كما أكد سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية في ذات الإطار حرصه على الاستفادة من التجربة التنموية الملهمة الجارية حاليًا في مصر لصالح تعزيز جهود منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق النجاح لها.
كما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن يبحث السيد الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من أجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.
وقد أعرب الملك عبد الله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيدًا في هذا الإطار بدور الرئيس في تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادي الذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
كما أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم مصر للأردن في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها من الجالية المصرية في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالأردن، مؤكدًا جلالته حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره لشقيقه العاهل الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعربًا سيادته عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات.
كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري فضلًا عن التعاون الامني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجهود المصرية الأردنية لتعزيز آلية التعاون الثلاثي مع العراق، حيث اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق المشترك نحو تنفيذ المشروعات والخطط التنموية بين الدول الثلاث بما يحقق آمال شعوبها في التقدم والازدهار والعيش في سلام واستقرار.
وفيما يتعلق بمستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية؛ أكد الرئيس استمرار مصر في مساعيها الدؤوبة تجاه القضية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددًا على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
ومن جانبه؛ أعرب الملك عبد الله عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، امتدادًا لدورها التاريخي المشهود له بالثبات والاستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك بالتوازي مع الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وكذلك لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.
وقد شهد اللقاء التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين من أجل توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الدولية لمفاوضات عملية السلام، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزًا للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود، وأخذًا في الاعتبار تأثير المتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للعاصمة الأردنية عمان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأردني رحب بالرئيس، معربًا عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. كما أشاد رئيس وزراء الأردن بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
الرئيس أعرب من جانبه، عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.
كما ثمن الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.
وقد شهد اللقاء استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلًا عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصةً في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن، كما تم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي بأسره.
كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأوغندي يورى موسیفینی بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.
صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها :
"إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية أوغندا.
وإنني على يقين تام أن توليكم فترة رئاسية جديدة سوف يتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبكم الشقيق.
كما أود أن أعرب عن تطلعي للعمل معًا في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبينا الشقيقين. فخامة الرئيس والأخ العزيز، أتمنى لكم التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار".
كما وجه الرئيس كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، أعرب فيها عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولى تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو : سياسات أفضل لحياة أفضل.
وجاء نص الكلمة:
إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة لكم ولكافة الدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى الستين لإنشائها، والتي ساهمت على مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة على تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".
لقد كان عام ٢٠٢٠ حافلًا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة "كوفيد- ١٩"، إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفًا عن ذي قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات، أظهرت الأزمة فرصة هامة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.
وتعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في جعبتها خبرة تتجاوز ستين عامًا في العمل متعدد الأطراف، وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي، وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق، وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة.
على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد -١٩"، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ علي قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابًا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.
ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام ۲۰۰۸ كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.
وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة في عام ۲۰۱۹ بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب.
وختامًا؛ لا يسعني إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة، والتأكيد على الرغبة في تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأكرر التهنئة للسيد السكرتير العام، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.