تنفيذًا لتكليف الرئيس.. تعرف على جهود توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، خاصةً في ظل دورها الهام في تنمية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الدور الأساسي في إنتاج وتطوير المعدات العسكرية.

 

كما وجه الرئيس بالانفتاح وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العريقة، سعياً نحو امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر، وفتح المجال أمام آفاق جديدة في الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي".

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربي".

 

من جانبه؛ استعرض المهندس محمد مرسي مؤشرات النشاط الإنتاجي لوزارة الإنتاج الحربي، وملامح الرؤية الإستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة لتطوير المصانع والشركات التابعة لها، والتي تهدف إلى التطوير الشامل للأصول الخاصة بالوزارة من المعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطوراً، وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتعظيم المشاركة في خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية، خاصةً فيما يتعلق بتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إنتاج العدادات الذكية الخاصة بمختلف الخدمات كالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، وكذا تصنيع أوتوبيسات النقل الجماعي الكهربائية، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة كالألواح الشمسية.

 

وأبرز المعلومات عن جهود توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه

 

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.

 

وقال السفير المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".

 

وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حالياً في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبرى على مستوى الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة أو غيرها من مشروعات، مشدداً على مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.

 

وتطمح الدولة في زيادة استثماراتها بالقطاع الصناعي وبخاصة البترول والتي تسعى دائمًا إلى زيادة إنتاجها وصادراتها من المنتجات الغير بترولية وهو ما كان حلم الحكومة المصرية لبعض الوقت بل وزيادة حجم الإنتاج البترولي ليغطي الاستهلاك المحلي.

 

أما بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار.

 

ولم يتوقف حلم القيادة السياسية عند هذا الحد بل سعت إلى توطين العديد من الصناعات بمصر، مما يعمل على خفض أسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة.

 

وامتدت إلى توطين صناعة التابلت في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني بالجامعات المصرية، وتعميم التجربة على كل الجامعات في جميع التخصصات في غضون عامين.

 

ولم يكن التوطين من أجل خدمة قطاع التعليم فقط، فقد سعت الدولة أيضًا لتوطين صناعة الحواسب والتابلت في مصر، بالتعاون بين شركة Dell، بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية، وتدريب العاملين على استخدام الأجهزة وكل ما هو جديد في مجاليAl و IOT.

 

وأنتجت مصر أول هاتف محمول مصري باسم سيكو الشركة المصرية لصناعات السيليكون سيكو مصر بالصعيد.

 

كما تسعى شركة لافا موبايل (LAVA mobile )- لتعزيز تواجدها في السوق المصري بقوة، كما تخطط لتوطين وتصنيع عدد من منتجاتها في مصر، لتكون مصر قاعدتها الصناعية والتصديرية، والبوابة الرئيسية لتوسعاتها القادمة في القارة الإفريقية.

 

وتجري الهيئة العربية للتصنيع مباحثات مع وفد اتحاد الغرف الإيطالية لصناعة الرخام، نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وماكينات الرخام وفقًا لمواصفات الجودة العالمية بمصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي مع التوسع مستقبلاً لفتح منافذ للتصدير لإفريقيا والمنطقة العربية.

 

 

ولم يكن توطين الصناعة غاية في حد ذاتها، لتوفير النفقات، بل كان هدف في حد ذاته، لذا لم تكن صناعة التابلت هي الصناعة الوحيدة التي تم توطينها، بل سبقها توطين عدة صناعات، ومنها صناعة الجرارات وعربات القطارات، في مصانع شركة سيماف التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وكذلك داخل ورش السكك الحديدية، مثل كوم أبو راضي والسبتية وإيرماس وغيرها. حيث تم توقيع اتفاقية على هامش منتدى الحزام والطريق لتطوير وتحديث مصنع سيماف وبقية خطوط الصناعة بالمصنع حتى يكون قادرًا على تصنيع عربات القطار السريع والمونوريل بتقنياته الجديدة التي تدخل مصر لأول مرة، كما نصت الاتفاقية أيضا على تدريب الكوادر الفنية والهندسية المصرية في الصين والاطلاع على التقنيات الفنية الحديثة تمهيدًا لتوطين هذه المشروعات في مصر. كذلك بحث التعاون المشترك مع شركة بومبارديه العالمية، لتوطين صناعة الجرارات بمصنع سيماف.

 

ووجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة السيارات سواء السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية، فقد كان يقتصر الدور المصري في عملية التصنيع على التجميع فقط، ووفقًا لجهود فردية للشركات، بل في حال التوطين سيتحول الأمر إلى كون مصر دولة مصنعة ومركز تصدير للدول المجاورة، ومركزا إقليميا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية مستقبلا.

 

ودشنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية مشروع توطين تصنيع الحافلات الكهربائية لخدمة قطاع النقل والمواصلات، بالتعاون مع شركة فوتون الصينية في اتفاقية تتضمن تصنيع 2000 حافلة على مدى أربع سنوات، بحيث يتم تصنيع أول 50 حافلة في الصين، على أن يتم تدريجيا نقل الخبرات الصينية إلى مصنع 200 الحربي.

 

أما عن الصفقات الجاري بحثها فأعربت شركة جاز الروسية لصناعة السيارات، خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى سوتشي، عن تطلعها لاقتحام السوق المصري وتوطين صناعة السيارات الكهربائية بها.

 

كما بحثت وزارة الدولة للإنتاج الحربي مع مدير عام شركة منسك موتورز البيلاروسية، بداية أكتوبر الماضي، توطين صناعة المحركات وإقامة خط تجميع لمحركات الديزل بقدرات من 15: 200 حصان، بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل” إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

 

واتجهت الدولة إلى تنويع مصادر السلاح، وتوطين صناعة الأسلحة المتقدمة على أراضيها، عبر التوسع في سياسات التصنيع المشترك مع عدد من دول العالم، وصولا إلى التصنيع الكامل للمعدات والتطوير منها بمشاركة سلاح المهندسين.

 

واستطاعت مصر اقتحام مجال الكيماويات بقوة، بهدف توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين في مصر والمستخدم في صناعة المنسوجات والورق والمنسوجات الغذائية، واستغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور. حيث يقدر حجم الاستيراد السنوي من فوق أكسيد الهيدروجين فى حدود 15 ألف طن.

 

وتسعي مصر لاقتحام الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية، وكانت خطوة البداية بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، إذ تصل أرباح المبيعات 400% من التكلفة الأصلية وتدرس مصر إقامة شراكات دولية خاصة مع الصين وروسيا لتوطين صناعة الأقمار الصناعية بمصر.

 

وتعمل وزارة الإنتاج الحربي على وضع خارطة طريق توطين تكنولوجيا جديدة وهى الطاقة الشمسية المركزة CSP بمصر وتصنيع مكونات هذه المنظومة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي وذلك في ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والتي تعد مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم كله.

 

وهناك اتفاق مع مجموعة تنجسرام المجرية العالمية على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل.

 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بمنتدى شباب العالم 2018، على بضرورة وأهمية توطين صناعة الألعاب الإلكترونية في مصر ودول المنطقة، خاصة بعد قرار الرئيس بتدريب ١٠ آلاف شاب من مطوري الألعاب الإلكترونية في مصر.

 

وعانت مصر لفترات من أزمة نقص الدواء، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى العمل على توطين بعض الأدوية الهامة، بالتعاون مع أذرع الدولة للإنتاج الدوائي والشركات التابعة لها، ونجحت في تصنيع الأنسولين محليًا، كذلك توطين صناعة مشتقات البلازما، حيث تقوم الوزارة بإنشاء عدد من مراكز تجميع البلازما، تمهيداً لإنشاء مصنع مشتقات البلازما من قبل إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وفقاً للمعايير الدولية.

 

كما تعمل على توطين صناعة أدوية قطرات العين أحادية الجرعة من خلال الشركات المحلية والمملوكة للدولة، وبذلك تصبح مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تتميز في إنتاج هذا النوع من القطرات.

 

واتخذ توطين الصناعة شكل مخالف في عقود سابقة، حيث اتسم التوطين في هذه الفترة بالتركز الجغرافي، أو تميز محافظة ما بصناعة معينة وخروج أكبر كم من الإنتاج منها، فعلى سبيل المثال.

 

صناعة الأثاث والتي توطنت لعقود سابقة بمدينة دمياط، حيث يتم إنتاج أكثر من 50% من صناعة الأثاث بها، لتخدم السوقين المحلي والعلمي. ويتم العمل على تطويرها بمدينة دمياط الجديدة، بحيث تضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، و75 مصنعا، وتوفر المدينة الجديدة 100 ألاف فرصة عمل مؤقتة و30 فرصة عمل دائمة.

 

- صناعة الغزل والنسيج والتي توطنت لعقود حتى تسعينيات القرن الماضي، بمدينة المحلة الكبرى، والتي اتسمت بجودة صناعة الغزل والنسيج، وتصدير المنتجات القطنية للخارج.

 

- صناعة الجلود بمدينة الروبيكي والتي تقرر نقلها من منطقة المدابغ بوسط القاهرة إلى مدينة بدر، والمنتظر جني ثمارها خلال عام، وتوفر المدينة تعمل على توفير كافة الإمكانات لصناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط، وتصدير منتج تام الصنع كما يوجد الكثير من الصناعات التي يمكن توطينها بمحافظات معينة نظرًا لتواجد المواد الخام بها واستغلال المزايا النسبية لكل محافظة، على سبيل المثال توطين صناعة الحديد والصلب من المفترض أن تكون في جنوب مصر لتوافر المواد الخام، وصناعة الأسمنت في سيناء حيث تمتلك 80% من خامات الأسمنت، وتوطين محطات توليد الكهرباء بالرياح في منطقة جبل الزيت، وصناعة المواد الغذائية نظرًا لتزايد أعداد البطالة بالمحافظة مما يجعلها ارض خصبة للصناعات كثيفة العمالة كالصناعات الغذائية.