النائب ابوحجازي : معدلات النشاط الاقتصادى جيدة فى ظل الظروف الحالية

قال النائب محمد علي ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إن معدلات النشاط الاقتصادى جيدة فى ظل الظروف الحالية، مشيرا الي أن العام الأخير كانت الإجراءات الاقتصادية أكثر حدة نتيجة التداعيات العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، ولابد من وضع آليات للحكومة لتحقيق تلك الأرقام والمعدلات الواردة بالخطة، خاصة فى ظل النقص فى الاحتياطى من النقد الأجنبى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية للعام المالى 2022/2023.
و أكد النائب ابوحجازي ، على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى، وأنه يجب خفض الاستيراد ودعم الصادرات موضحا أن مصر ليست في حاجه الي تشريعات خاصة بالمشروعات الصغيره ولكن بالطبع نحتاج الي تنظيم عمل الصناعات الصغيره لتحقيق عائد علي الاقتصاد المصري يتناسب مع ما تصبو اليه الدولة المصرية .

وجاء نص الكلمة كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الزميلات والزملاء اعضاء المجلس الموقر اسمحوا لى فى بداية كلمتى ان اشكر رئيس واعضاء اللجنة الاقتصادية على هذا التقرير الهام بشان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

اسمحوا لى ان اشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة للحكومة وخاصة الاهتمام بتنمية الانسان المصرى وهو ماظهر فى تخصيص نسبة ٥١%من استثمارات الخطة لبناء الانسان وتنفيذ مبادرات تنموية كبرى ومنها حياة كريمة واطلب من الحكومة ان تقدم لنا كشف حساب عما حققه هذا المشروع وحتى نتابعه كنواب عن الشعب
ونحن كنواب عن الشعب نتحدث بلسان المواطن المصرى والذى يطرح سؤال هام الا وهو مالذى يمكن ان تحققه الخطة للمواطن المصرى وخاصة بالنسبة لتحسين مستوى معيشته وهل خطة العام الجديد افضل من خطة هذا العام رغم الازمة الاقتصادية العالمية بسبب التضخم وارتفاع الأسعار هذا سؤال ارجو من وزيرة التخطيط الاجابة عليه
خاصة ان فى ظل الخطة هناك تزايد فى معدلات البطالة وعدم القدرة على توفير فرص عمل
الامر الاخر هناك قطاعات لم تحظى بالاهتمام الكافى فى الخطة مثل قطاع المشروعات الصغيرة حيث من الملاحظ ان هذا القطاع لم يحظى باهتمام من جانب الحكومة
كما اسال الحكومة بمناسبة الاعلان عن اعداد وثيقة ملكية الدولة واعتزام الحكومة الخروج من بعض الانشطة الاقتصادية فهل راعت الخطة ذلك ام لا.

وبالنسبة لقضية الدعم فقد تضمن التقرير ان مخصصات الدعم ٩٠مليار جنية بخفض ٨مليار جنية عن خطة هذا العام وهذا اتجاه حميد من جانب الحكومة لترشيد الدعم فيجب توجية هذا المبلغ لدعم الصحة والتعليم خاصة ان التقرير أشار الى ان مخصصات الصحة والتعليم اقل مما نص عليه الدستور

واخيرا اطلب من الحكومة نظرة لمحافظة دمياط وزيادة الاستثمارات المخصصة لها فى اطار برنامج التنمية المحلية
واوافق على تقرير اللجنة واشكركم سيادة الرئيس